ارتفاع البطالة في الأردن إلى 18.7 في المئة

عمّان - رويترز |

أعلن الأردن أمس أن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الثاني الماضي إلى 18.7 في المئة من 18.4 في المئة خلال الربع السابق. وكان معدل البطالة خلال الربع الثاني عام 2017، بلغ 18 في المئة بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. ويشكك خبراء في الأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية. ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية التي تسعى إلى تحفيز النمو.


وبلغ معدل البطالة بين الذكور 16.6 في المئة، في مقابل 26.8 في المئة للإناث، كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، إذ بلغ 23.5 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأشارت إلى أن 55.8 في المئة من إجمالي العاطلين من العمل هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.2 في المئة كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

إلى ذلك أظهرت بينت دراسة أن نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغت نحو 26.5 في المئة عام 2017. وأشارت إلى أن النسبة تتوزع على ضرائب غير مباشرة ونسبتها 17.3 في المئة، وضرائب مباشرة نسبتها 3.7 في المئة، إلى جانب 5.5 في المئة من اقتطاعات الضمان الاجتماعي. ووفق الدراسة، يشمل العبء الضريبي إجمالي الإيرادات الضريبية المباشرة المتمثلة بالضرائب على الدخل وضريبة بيع العقار، إضافة إلى الإيرادات الضريبية غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وعوائد الاتصالات، وعوائد بيع المحروقات، إلى جانب الإيرادات التأمينيّة للضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشارت إلى وجود خلل هيكلي في مكونات النّظام الضريبي، إذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل إلى 24 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم إلى 76 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبيّة. وأكدت الدراسة وجود آثار سلبية للخلل الهيكلي للعبء الضريبي على العدالة الضريبية، مشدّدة على ضرورة إجراء إصلاحات في الضريبة المباشرة، أي ضريبة الدخل، لمعالجة الخلل الهيكلي، وتحسين العدالة الضريبيّة، وتكريس تصاعديّة الضريبة.

إلى ذلك وقّعت شركة الكهرباء الأردنية مع نظيرتها المصرية اتفاقاً لتبادل الطاقة الكهربائية خلال العام الحالي، رفعت بموجبها مصر صادراتها من الكهرباء إلى الاردن إلى 15 غيغاواط ساعة شهرياً، في مقابل خفض أسعار تبادل الطاقة الكهربائية نحو 20 في المئة. وقال المدير العام للشركة الأردنية للكهرباء عبدالفتاح الدرادكة إن «الاتفاق يحقق وفورات في كلف إنتاج الطاقة الكهربائية، وإيجابيات فنية مثل الحفاظ على استقرار واعتماد النظام الكهربائي خصوصاً في ظل تذبذب الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الكهربائية». وأشار إلى أن «إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة متذبذب بطبيعته، إذ يزيد الإنتاج في بعض الأوقات، ما يستدعي خفض القدرة التوليدية في محطات توليد الطاقة الكهربائية التقليدية، فيما ينقص الإنتاج أحياناً، ما يتطلب تغطية هذا النقص للحفاظ على استقرار النظام».