7 بلايين دولار استثمارات في قطاع الكهرباء المصري

وسط العاصمة المصرية القاهرة (الحياة)
القاهرة – «الحياة» |

وصلت قيمة الاستثمارات الكلّية المستهدفة لقطاع الكهرباء في مصر إلى 133.1 بليون جنيه (نحو 7.4 بليون دولار) خلال خطة السنة المالية الحالية، ما نسبته 14.1 في المئة من الاستثمارات الإجمالية للخطة.


وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن قطاع الكهرباء والطاقة يعدّ من القطاعات سريعة النمو التي تشهد تطوراً مستمراً في الأداء، لمسايرة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، سواء من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، أو القطاعات الخدماتية أو الاستخدامات المنزلية». وأضافت أن القطاع يهدف إلى تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين الإمدادات بها، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتكنولوجية المتاحة، مع التوسّع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتحسين كفاءة إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، فضلاً عن التعاون مع الدول العربية والأفريقية المجاورة في مجال ربط الشبكات، لتصبح مصر محوراً للطاقة الكهربائية.

وحول أهم المشاريع المستهدفة في قطاع الكهرباء، أوضحت السعيد أن المشروع القومي لاستبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية يأتي على رأس هذه المشاريع، إذ وصلت الاستثمارات المخصصة له الى نحو بليون جنيه، فضلاً عن مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، إضافة إلى مشروع تطوير واستكمال المعامل والبحوث في هيئة الطاقة الذرية باستثمارات قيمتها 81 مليون جنيه، ومشروع استكشاف وتقويم واستخلاص الخامات النووية والمستهدفة له استثمارات بقيمة 22 مليون جنيه.

ولفتت إلى وجود مشاريع أخرى في قطاع الكهرباء، مثل مشروع إقامة المحطة النووية ومنشآتها والمُستهدفة له استثمارات بـ5 بلايين جنيه. ويهدف المشروع إلى إنتاج 4 في المئة من الطاقة الكهربائية من محطات نووية بحلول عام 2030، مع تحقيق وصول المشاركة المحلية في إنشاء المحطات النووية إلى نحو 35 في المئة، وتعظيم المشاركة المحلية في تأمين مستلزمات التشغيل والصيانة، وتأمين الإمداد بالوقود النووي وخدماته لتشغيل المحطات من خلال تعاقدات طويلة الأمد مع تصنيع الوقود محلياً، مع الاعتماد الكامل على الكوادر المصرية في تشغيل المحطات وصيانتها مع استعانة محدودة بالخبرات الأجنبية عند الحاجة.

وأشارت إلى أن وجود مشاريع يتم العمل عليها مثل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 بليون جنيه، ومشاريع تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 بليون جنيه، وتتضمن مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والمتمثلة في إنشاء ثلاث محطات كهرباء بطاقة الرياح بمنطقتي جبل الزيت وخليج السويس، ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومشروع أعمال خدمات تمهيد الأراضي اللازمة لمشروع تعريفة التغذية الكهربائية بمنطقة جبل الزيت، كذلك مشروع التعاون مع الدول الأفريقية باستثمارات 10 مليون جنيه.

في سياق منفصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أهمية الاستمرار في بحث فرص زيادة الإنتاج من الحقول الحالية بمنطقة خليج السويس، والإسراع في الانتهاء من خطط التنمية مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج، وإضافة احتياطات جديدة من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأشار خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي «بترول خليج السويس» (جابكو) و»الفرعونية للبترول»، إلى أن مشروع المسح السيزمي الذى يتم تنفيذه حالياً في المنطقة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، سيكون له الأثر الأكبر في زيادة فرص الاستثمار في البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية في خليج السويس.

ووجّه بسرعة الانتهاء من مشاريع تجديد البنية التحتية وتسهيلات الإنتاج الجارية حالياً في خليج السويس، للحفاظ على إنتاجيتها واستيعاب الزيادة المخططة.

وأوضح رئيس الشركة «الفرعونية للبترول» حسن عبادي، أن أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال السنة هو النجاح في البدء المبكر للإنتاج من حقل «آتول» بالمياه العميقة في البحر المتوسط بمنطقة امتياز شمال دمياط، قبل الموعد المخطط بسبعة أشهر وبطاقة إنتاجية بلغت 350 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، إضافة إلى 10.5 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالي استثمارات تصل إلى بليون دولار.

وأضاف أن الشركة نجحت في خفض معدل التناقص الطبيعي للحقول وتحسين معدلات الإنتاج اليومية من طريق المتابعة اليومية للآبار وإعادة فتح بعض الآبار المهجورة وزيادة معدل معالجة المياه المصاحبة للغاز في محطة المعالجة وزيادة كفاءتها، ما كان له أثر إيجابي في تحقيق الخطة الموضوعة للإنتاج وخفض التكلفة.

واعتبر رئيس شركة «جابكو» صبري أبو الوفا، أن «متوسط معدلات الإنتاج من حقول «جابكو» بخليج السويس بلغ نحو 71 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً، وأنه تم إضافة احتياطات بترولية جديدة بأكثر من 10 ملايين برميل زيت خام، بما يمثل 41 في المئة من الإنتاج السنوي نتيجة حفر آبار تنموية جديدة.