مصر تطبّق مطلع 2019 آلية «الشورت سيلنغ» في البورصة

متعاملون في البورصة المصرية (أ ب)
القاهرة - مارسيل نصر |

أعلن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خالد النشار أن الهيئة ستنتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلنغ» نهاية الشهر الجاري لتكون جاهزة للتطبيق مطلع عام 2019.


ويختلف بيع الأوراق المالية المقترضة عن البيع على المكشوف غير المغطى الذي يقوم المستثمر فيه ببيع أوراق غير مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم، أما في بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية فيقترض المستثمر الأسهم ويبيعها في ما بعد في السوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.

وقال النشار: «سننتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنغ نهاية الشهر الجاري لنبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيق الآلية، وستكون لدى البورصة ومصر للمقاصة تجارب على النظام، وسنكون جاهزين للتطبيق مطلع عام 2019 وننتظر حينها القرار الرسمي بتفعيل الآلية التي ستساعد في زيادة السيولة وهي مطبقة في عدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية».

إلى ذلك كشف رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران أن «اللجنة المشكلة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة انتهت من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة لأكثر من 7 دول رائدة، وهي بورصات شيكاغو ولندن وهونغ كونغ والهند وفرنسا وماليزيا والمغرب، فضلاً عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال».

وقال إن «القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة في صورتين، الأولى إنشاء شركة تمارس نشاط بورصة العقود الآجلة، والثانية أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة إلى العقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة».

وأضاف عمران أن «اللجنة تتولى إعداد القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشاريع القرارات المنظمة لها، كما أنها بصدد إعداد تقاريرها للعرض على مجلس إدارة الهيئة في شأن الضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية، والضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة في تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في هذه الشركات، والشروط التي يجب أن تتوافر في العاملين في هذا المجال».

إلى ذلك أعلن البنك المركزي المصري أمس إن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع إلى 44.419 بليون دولار نهاية آب (أغسطس) الماضي، من 44.315 بليون في تموز (يوليو) السابق. وترتفع الاحتياطات منذ أبرمت مصر اتفاقاً على برنامج قرض قيمته 12 بليون دولار مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي عام 2016، في إطار جهود رامية لجذب مستثمرين أجانب وإنعاش الاقتصاد.

وأكد بيان للبورصة المصرية أن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل 5 سنوات قيمتها 3.5 بليون جنيه (نحو 196 مليون دولار) بعائد ثابت نسبته 17.65 في المئة سنوياً. وكانت وزارة المال أعلنت إلغاء عطاءي بيع سندات لأجل 3 سنوات و7 سنوات بقيمة 3.5 بليون جنيه، بعدما طلبت البنوك ومستثمرون عوائد «غير منطقية». ولم يشر البيان إلى موعد طرح السندات.

تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المئة مقارنة بـ18.5 في المئة في السنة المالية السابقة 2017-2018 التي انتهت في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

إلى ذلك، أعلنت المجموعة المالية «هيرمس» إتمام الطرح العام لشركة «ظفار لتوليد الكهرباء» في سوق مسقط للأوراق المالية، بقيمة 52 مليون دولار. وأكدت الشركة في بيان أنها لعبت دور المنسق العالمي الأوحد ومدير السجل لأسهم «ظفار لتوليد الكهرباء»، بينما قام «بنك ظفار» بدور مدير الإصدار.

وتعد شركة «ظفار لتوليد الكهرباء» المالكة والمشغلة لمحطة صلالة 2 المستقلة للطاقة، والتي تتألف من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة مشتركة تبلغ 718 ميغاوات. ويمثل إجمالي سعة المشروع، الذي يقع في محافظة ظفار في سلطنة عمان، نحو 62 في المئة من إجمالي السعة المتعاقد عليها في نظام الطاقة في «ظفار».

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار في المجموعة المالية «هيرميس» محمد عبيد إن «قدرة المجموعة على تنفيذ أولى الصفقات في السوق العمانية هي امتداد لإستراتيجية التوسع بالخدمات التي تتبناها عبر تنفيذ الصفقات خارج الأسواق التي تعمل فيها».

وأشار البيان إلى أن «عملية الطرح شهدت قيام المساهمين الرئيسين، أي شركة أكوا باور، وميتسو آند كو وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، بطرح حصة نسبتها 40 في المئة من أسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية أو ما يعادل 88.896 مليون سهم لمصلحة مجموعة من أبرز المؤسسات المالية، بسعر 0.225 ريال عماني للسهم». وبناءً على ذلك، بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 50 مليون ريال عماني (نحو 130 مليون دولار) حين إتمام القيد في سوق مسقط للأوراق المالية.

وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «هيرميس» محمد فهمي إن «قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والشركات العائلية في الأسواق الإقليمية والأفراد ذوي الملاءة المالية للاكتتاب في عملية الطرح، وبالتالي تحقيق تطلعات شركة ظفار لتوليد الكهرباء نحو بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين خارج الإطار التقليدي لعمليات الطرح الأولي في السوق العمانية التي تقتصر على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية».