لجنة تطبيق المبادرة الروسية تحتاج قراراً حكومياً ولاجئون في لبنان تمهّلوا بالعودة لسببين

معين المرعبي (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت - «الحياة» |

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية معين المرعبي أن اللجنة اللبنانية- الروسية الرسمية لمتابعة تنفيذ المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم طوعاً، تنتظر تشكيل الحكوlة العتيدة لإقرار إنشائها، في حين كشف مدير الأبحاث في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت ناصر ياسين عن «عدم استعداد اللاجئين السوريين في لبنان من الفئات العمرية ما بين 17 و42 سنة للعودة بعد فرض «إدارة الهجرة والجوازات» في سورية على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على «موافقة سفر» من شعب التجنيد في المحافظات، وبات من الشروط لمن يتقدم للعمل في مؤسسات الدولة خدمة التجنيد العسكري الإلزامي».


وكان المرعبي ناقش مع حضور الاجتماع الثالث من أكاديميين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني لمقاربة العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين، «خريطة طريق مشتركة». وشدد على وجوب أن تضم اللجنة «أصحاب اختصاص منتدبين من الوزارات المعنية لتنفيذ المهمات المناطة بها، وسيكون من أولى مهمات الحكومة الجديدة إقرار سياسة عامة موحدة تجاه مأساة اللجوء والقيام بمناقشة المبادرة وإقرار إنشاء هذه اللجنة وتحديد الممثلين عن الوزارات المعنية فيها ومهماتهم».

ولفت المرعبي إلى أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تتباحث في شكل متواصل، منذ بدء المأساة السورية، مع النظام السوري بهدف تحديد الأماكن التي يمكن للنازحين السوريين العودة إليها، والعمل على تذليل العقبات وتوفير شروط ومقومات العودة لهم».

وحض المرعبي «المجتمع الدولي على المبادرة والضغط على كل الأطراف المتقاتلين في وحول إدلب، وطرح مخرج لهذه المأساة المنتظرة، لمنع تدميرها وتنفيذ مجزرة رهيبة في حق المواطنين العزل».

وطالب ياسين بـ «ضرورة بناء قاعدة بيانات عامة تتعلق بالمناطق التي باستطاعة اللاجئين العودة إليها، وتتعلق بعدد اللاجئين وأماكن سكنهم السابقة في سورية ووجودهم الحالي في لبنان، مما يمكننا من التخطيط بناء على المعطيات المتوافرة».

وشددت أستاذة الإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت كارمن جحا على «حماية حق العودة للاجئين السوريين ومتابعتها وطرحها في شكل سليم، بالاستناد إلى أرقام ومعطيات دقيقة».

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة «ALEF - تحرك من أجل حقوق الإنسان» جورج غالي «ضرورة التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتأكيد مبدأ حماية المعلومات الشخصية عن اللاجئين في لبنان وسورية لتحديد الصعوبات التي واجهتهم وكيفية تفاديها مستقبلاً».