تداولات البورصة العراقية 306 بلايين سهم في النصف الأول

سوق العراق للأوراق المالية (واع)
بغداد - عادل مهدي |

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة العراقية خلال النصف الأول من العام الحالي 306 بلايين سهم من إجمالي 11702 بليون سهم مدرج، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 241 بليون دينار (201 مليون دولار) بقيمة سوقية للأسهم المدرج تبلغ 1.2189 تريليون دينار، وفق ما أظهر التقرير نصف السنوي للعام الحالي الذي أصدرته سوق العراق للاوراق المالية.


وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام لـ «الحياة» إن «التقرير عكس للرأي العام حركات التداول خلال النصف الأول من العام الحالي، وتضمنت بيانات أفصحت عن تنظيم 120 جلسة تداولية في 120 يوم عمل رسمي، تداولت خلالها 72 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مساهمة مدرجة في السوق». وأوضح أن «آليات الإفصاح التي يعبر عنها التقرير تساهم في تعزيز موقعه كسوق ناشئة تسعى إلى استكمال المعايير الدولية والعربية لتحقيق مبادئ السوق الكفوءة».

وأضاف أن «مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في الجلسة الأولى من العام الحالي أقفل عند 577.84 نقطة، وفي الجلسة الأخيرة من النصف الأول عند 579.06 نقطة، بارتفاع 0.2 في المئة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة التي اشتراها أجانب 20 بليون سهم بـ40 بليون دينار على أسهم 37 شركة مساهمة، تمثل 7 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة و16 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول». ولفت عبد السلام إلى أن «عدد الأسهم المتداولة المباعة من قبل الأجانب بلغ 21 بليون سهم بـ20 بليون دينار على أسهم 32 شركة مساهمة، أي 7 في المئة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة و16 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة ضمن صفقات كبيرة 145 بليون سهم، أو 47 في المئة من الإجمالي».

وأكد «إكمال 62 شركة مساهمة بياناتها وحساباتها الختامية لعام 2017، وعقدت 37 شركة مساهمته اجتماعها السنوي، بينما لا تزال 19 شركة مساهمة متوقفة عن التداول بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي ولوجود شركات تحت وصاية البنك المركزي العراقي». وأوضح أن «القيمة السوقية لـ51 شركة مساهمة دون قيمتها الاسمية تعبر عن ضعف الأداء التشغيلي لهذه الشركات، كما لم يسجل أي إيداع للسندات الحكومية ولم يتم التداول عليها خلال الفترة المذكورة»، لافتاً إلى أن «مؤشرات الاستثمار والتوظيف المالي ومؤشرات التعامل وتداول الأوراق المالية في الأسواق الناشئة تتأثر بعوامل مشتركة تؤثر في حجم السيولة والقدرة التنافسية الجاذبة، أبرزها مستوى الأداء التشغيلي للشركات المساهمة، وقدرتها على تحقيق الفائض، والمخالفات وحجم الغرامات المفروضة عليها، والإفصاح عن الأخطار التشغيلية وغيرها».

وعلى رغم ارتفاع عدد الأسهم المدرجة 8 في المئة خلال النصف الاول مقارنة بالعام الماضي، إلا أن نسبة الانخفاض في عدد الأسهم المتداولة بلغت 47 في المئة ونسبة انخفاض القيمة المتداولة 39 في المئة. وقال عبد السلام إن «تحفيز التوظيف وتداول الأوراق المالية يتطلب من الأقسام البحثية في الشركات المساهمة اللجوء الى قياس القيمة العادلة للسهم وتقييم أدائها التشغيلي ومقارنته بقيمة السهم السوقية والإفصاح عنه، إذ إن مساهمي الشركة، خصوصاً صغار ومتوسطو حملة الأسهم، هم المؤشر الحقيقي لتحديد سعر السهم من خلال التداول في السوق والافصاح عن المركز المالي للشركة المساهمة أحد متطلبات تحفيز التداول لديهم».