مصر تبني مناطق حرة واستثمارية تتيح 120 ألف فرصة عمل

القاهرة - مارسيل نصر |

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة، و12 منطقة استثمارية جديدة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين في الجيزة وجمصة في الدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ. ومن المزمع أن تتضمن المناطق الـ7 أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.


وأوضحت نصر، خلال لقائها أمس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار والرئيس التنفيذي لـ «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» محسن عادل، أن «لدى الوزارة مشاريع تتعاون فيها مع المحافظات، على رأسها الصرف الصحي والمرأة المعيلة»، مشيرة إلى أن «عدداً من الوزارات منوط بتنفيذ هذه المشاريع والتي توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التمويلات والمنح».

ودعت نصر المحافظين إلى «متابعة معدل تنفيذ المشاريع لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها، وإلى متابعة أهداف كل مشروع، والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة». وأوضحت أن «لدى الوزارة وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذ كل مشروع وإزالة أي معوقات».

إلى ذلك أعلن مسؤول في وزارة البترول المصرية في اتصال مع وكالة «رويترز» أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي ارتفع نحو 10 في المئة إلى 6.6 بليون قدم مكعبة يومياً بعد زيادة الإنتاج من حقل «ظهر» البحري. وأعلنت مصر أول من أمس زيادة إنتاج حقل «ظهر» من الغاز الطبيعي إلى بليوني قدم مكعبة يومياً، وأن استثماراته بلغت حتى الآن 7.7 بليون دولار.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا «الإسراع في تنفيذ البرنامج المتكامل لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة وإزالة الاختناقات بهدف زيادة الطاقة التكريرية لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والعمل على تقليل الاستيراد وتحسين جودة المنتجات».

وأكد خلال اجتماع الجمعية العامة لـ «شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية» (أموك) لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام المالي 2018-2017، أن «أموك تمثل نموذجاً ناجحاً لشركات البترول المطروحة في البورصة المصرية، ووعاءً استثمارياً جيداً للمصريين أصحاب الأسهم، تدعمه مؤشراتها المالية والاقتصادية المتصاعدة وقوة سهمه في سوق البورصة».

إلى ذلك تعتزم الحكومة المصرية البدء في تنفيذ أولى خطوات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة الشهر المقبل من خلال طرح حصة من أسهم شركة «الشرقية للدخان» للتداول في البورصة، لتتخلى الحكومة عن جزء جديد من حصتها في الشركة وترفع نسبة القطاع الخاص. وكان وزير المال المصري محمد معيط أعلن أن شركة «إن أي كابيتال» مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة، اختارت شركة «أي أف جي هيرميس» لتولي تنفيذ عملية طرح شريحة جديدة نسبتها 4.5 في المئة من أسهم شركة «الشرقية للدخان» في البورصة.

وأضاف أن هذا الطرح يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصرية وجذب مزيد من السيولة إلى البورصة، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين، خصوصاً صغار المستثمرين.