صناديق عربية لدعم مشروع تنمية سيناء

القاهرة - مارسيل نصر |

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر أن الوزارة نجحت في توفير 2.5 بليون دولار لتنمية سيناء، عبر توقيع اتفاقات مع «الصندوق السعودي للتنمية» و «الصندوق الكويتي للتنمية» و «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي».


وأضافت خلال لقائها بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء برئاسة مدير المشاريع في البنك أشيش خان، أن «الصناديق العربية أكدت استمرارها في دعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الفترة المقبلة». وناقشت نصر مع البعثة الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو بليون دولار.

وشددت نصر على أهمية توفير البنك منحاً لتنمية شبه جزيرة سيناء، ما سيساهم في مدّ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير وتوفير الخدمات في كل المناطق وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية في هذه المنطقة الواعدة، في ظل ما تتضمنه من مشاريع لإتاحة آلاف فرص العمل.

وتطرقت المحادثات إلى التعاون في دعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمرأة، والبنية الأساس في شبه جزيرة سيناء، التي تساهم في جذب المستثمرين إلى المنطقة، إضافة إلى الاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50 في المئة في المناطق الأكثر احتياجاً، ومنها سيناء.

وأكدت بعثة البنك الدولي، استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وأشادت البعثة بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الممزية، على رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصي.

إلى ذلك، وافق المجلس القومي للمدفوعات على إحالة «مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي» إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة في شأن العرض على البرلمان على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقرر المجلس تمديد العمل بقرار إعفاء المواطنين من نفقات فتح حساب لخدمات الهاتف الخليوي، وخفض نفقات الدفع عبر الهاتف 50 في المئة حتى نهاية آذار (مارس) 2019. وأشار وزير المال محمد معيط إلى ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك، وفق بيان رئاسة الجمهورية. إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في تصريحات صحافية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ارتفاعاً من 88.2 بليون نهاية آذار. ولفت إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37.2 في المئة نهاية السنة المالية 2017-2018، من 36.8 في المئة نهاية الربع الثالث من السنة.

وكان السيسي عقد أخيراً اجتماعين مع اللجنة الوزارية الاقتصادية لاستكمال مناقشة اقتراحات خفض الدين العام، وبلورتها في صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة على المدي المتوسط. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام المالي في حزيران (يونيو) الماضي إلى 92.4 في المئة من 91.3 في المئة، كان توقعها في تقرير المراجعة الثانية الذي صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي.