السجن 5 سنوات لمتهم في قضية التجمهر شرق القاهرة

أرشيفية
القاهرة – «الحياة» |

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بالسجن المشدد 5 سنوات على متهم في قضية التجمهر في منطقة عين شمس (شرق القاهرة)، في وقت جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي هيثم محمدين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث التجمهر والعنف التي شهدها مترو الأنفاق قبل شهور.


ويحظر القانون المصري التجمهر ولو لـ5 أشخاص متى كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير في السلطات وفي أعمالها.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المدان في قضية «التجمهر» في منطقة عين شمس، ارتكابه تهم «التجمهر واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر». ويحق للمتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وحال قبل طعنه تعاد محاكمته أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. في غضون ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس الناشط السياسي والناطق باسم حركة «الاشتراكيين الثوريين» هيثم محمدين على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في شأن الاحتجاجات التي اندلعت داخل مترو الأنفاق في أيار (مايو) الماضي عقب قرار حكومي برفع أسعار تذاكر المترو.

وأسندت النيابة إلى محمدين ارتكابه جرائم «الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بهدف إسقاط نظام الحكم، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام ومقاومة السلطات».

كما جددت النيابة حبس الناشطة السياسية وعضو حركة «6 إبريل» المحظورة أمل فتحي 15 يوماً احتياطاً على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للتحريض على قلب نظام الدولة. وكانت قوات الأمن أوقفت فتحي في أيار الماضي عقب بثها مقطعاً مسيئاً لأجهزة الدولة عبر «فايسبوك».

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن محامي اللبنانية منى المذبوح إطلاقها في غضون ساعات بعدما سددت الغرامة المحددة من محكمة الاستئناف، وعقب عرضها على نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ بعض التدابير الاحترازية.

وكانت محكمة الاستئناف قبلت مساء أول من أمس طعن المتهمة لتخفيف الحكم الصادر في حقها بالسجن مدة 8 سنوات في اتهامها بسب المصريين في مقطع عبر «فايسبوك»، وقررت المحكمة تخفيف الحكم إلى السجن عاماً مع إيقاف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار).