قانون الضريبة في الأردن ينتظر ملاحظات

عمان - «الحياة» |

نشر مجلس الوزراء الأردني المسودة المعدلة لقانون ضريبة الدخل للسنة الجارية على موقع «ديوان التشريع والرأي» أمس، بهدف استقبال المقترحات والملاحظات التي ترد حول المشروع، ودراستها من قبل الحكومة، قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب وفقاً للأصول الدستوريّة».


ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن نائب رئيس وزراء الأردني رجائي المعشر، قوله إن «مشروع قانون ضريبة دخل جديد في البلد، يشمل العلائات التي تتقاضى 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)».

وكان المقترح السابق المسحوب، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف) فأعلى.

وقال المعشر إن دخل الأفراد الذي سيكون خاضعاً للضريبة، الذي يفوق 9 آلاف دينار (12.6 ألف دولار). بينما مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب، الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، يفرض ضريبة على دخل الأفراد، عند 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) فأعلى.

وسيعفي القانون الجديد، البنوك والقطاع التجاري من الزيادة في نسب الضريبة، إذ ستبقى هذه النسبة عند 33 في المئة للبنوك، و20 في المئة للقطاع التجاري.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال جمانة غنيمات، أن 85 في المئة من المواطنين الأردنيين لن يشملهم قانون ضريبة الدخل الجديد، مضيفة أن القانون الجديد يسعى الى حماية الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، إضافة الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى.

وأكدت أن «القانون يركز على محاربة التهرب والتجنب الضريبي، مشيرة إلى أنه «يسعى إلى جمع أموال توجه لدعم الشرائح الهشة والأكثر ضعفاً ومحدودة الدخل، وكذلك الانفاق على تحسين الخدمات العامة وتقوية الحماية الاجتماعية».