كشف متورطين بحرق مؤسسات حكومية في البصرة

(ا ف ب - أرشيفية)
البصرة - أحمد وحيد |

أكد مسؤولون في محافظة البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) استمرار التحقيق في أعمال حرق المؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب، التي أضرم متظاهرون النار فيها خلال احتجاجهم مطلع الجاري.


وتأتي هذه الإجراءات في وقت كشف موفد وزارة الدفاع إلى المحافظة، عن توافر معلومات حول المتسببين بالحريق.

وقال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وليد كيطان، في تصريح إلى «الحياة»، إن «التحقيقات في شأن حرق المجلس ما زالت مستمرة»، لافتاً إلى أن «فرق التحقيق توصّلت إلى معلومات سجلتها كاميرات المراقبة منذ بدء التظاهرات». وأشار إلى أنه «خلال أيام، سنحصل على تسجيلات أخرى ستساعدنا على إصدار أوامر إلقاء قبض في حق المتورطين». وأكد أن «إدارة المجلس منعت أياً من الموظفين وأعضاء الحكومة المحلية من مزاولة عملهم في المبنى المحترق، كون المبنى ما زال تحت التفتيش والتحقيق، وأي حركة داخله قد تغيّر مجرى الكشف عن الفاعلين».

وأفاد كيطان بأن «أعضاء الحكومة المحلية باشروا أعمالهم في المبنى الجديد الذي تم الاتفاق مع وزارة النقل على حمايته، كون البصرة مقبلة على استحقاقات مالية وإدارية تتطلب زيادة وتيرة العمل للخروج من الأزمة الخدماتية التي تعصف بالمحافظة».

وشهدت البصرة على مدى الأيام الماضية، تظاهرات غاضبة لتوفير المياه الصالحة للشرب والخدمات وفرص العمل.

وأفاد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، موفد الوزير إلى البصرة، في تصريح إلى «الحياة»، بأن «فرق الاستخبارات والكوادر المكلفة التحقيق في أعمال حرق الدوائر الحكومية، توصّلت إلى معلومات دقيقة حول هوية المتسببين بأعمال تخريب المؤسسات العامة». وأكد أن «هناك لجنة ستشكل الشهر الجاري للبحث في سبل التنسيق بين المتظاهرين وقوات الجيش المكلفة حماية التظاهرات، كي لا تكون هناك فجوات يستغلها المندسون أو بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن اللجنة المذكورة ستكلف بإيصال المتطلبات الأمنية الخاصة بالمحتجين.

وشدد الخفاجي على أن «بعض المعلومات تشير إلى أن عناصر تمتلك حسابات معينة تشجع المتظاهرين على العبث بالمؤسسات العامة».