هنغاريا تلوّح للبرلمان الأوروبي بتدابير قانونية

البرلمان الأوروبي (أ ف ب)
بودابست - رويترز، أ ف ب |

اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أن تصويت البرلمان الأوروبي على إطلاق إجراءات ضد بلاده، نتيجة «انتهاكها» قيم أساسية للاتحاد، «لا يشكّل خطراً»، لكنه لفت إلى توجّه لدى الحكومة لإقرار خطوات قانونية تطعن بالقرار.


وكان البرلمان الأوروبي صوّت على فرض عقوبات على هنغاريا، بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، نتيجة «الاستهانة بقواعد الاتحاد المرتبطة بالديموقراطية والحقوق المدنية والفساد». وقد يؤدي ذلك إلى حرمانها من حقق التصويت في الاتحاد.

وقلّل أوربان أهمية التهديد الأوروبي، ورأى أنه «نوع من إجراءات لا تفضي إلى عقوبات في النهاية». واستبعد وجود «خطر»، مذكّراً بتقرير تبنّاه البرلمان الأوروبي عام 2013، دان فيه تعديلات مثيرة للجدل في الدستور الهنغاري، وتابع: «لم يحصل شيء (آنذاك)، وستتكرّر الحالة هذه المرة».

واتهم أوربان البرلمان الأوروبي بارتكاب «انتهاك واضح لقواعده، واستنفاذ آخر ذرة من الاحترام من وجهة نظر أخلاقية». وأكد «الحاجة إلى برلمان مختلف ومستقبل مختلف»، متوقعاً أن تشهد انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار (مايو) 2019، نهاية «غالبية مؤيّدة للهجرة» فيه. ورأى في القرار الأوروبي محاولة لإضعاف موقف هنغاريا «بوصفها رمزاً للمقاومة ضد الهجرة».

كذلك اتهم أوربان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بالسعي إلى استبدال حرس الحدود الهنغاريين بـ «مرتزقة ترسلهم بروكسيل»، معتبراً أن «المعركة القادمة» ستكون حول حق الدول الأعضاء في الدفاع عن حدودها.

كما انتقد دعوة مركل دول الاتحاد الى منح الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) صلاحيات كافية للمساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية، بما يتفق مع خطط المفوضية الأوروبية. واعتبر أن «الخطة هي: إذا كان لا يمكن إرغام هنغاريا على السماح بدخول المهاجرين، يجب حرمانها من الحق في حماية حدودها. يجب ألا تساورنا شكوك في أنهم سيسمحون بدخول المهاجرين».