ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 14 في المئة

سفينة شحن تعبر قناة السويس (رويترز)
القاهرة - مارسيل نصر |

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصر ارتفاع صادرت مصر غير البترولية خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي 14.3 في المئة إلى 14.89 بليون دولار، من 13.25 بليون خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وأشار إلى أن الواردات ارتفعت 15.28 في المئة إلى 38.15 بليون دولار، من نحو 33.97 بليون، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التجارة الخارجية غير البترولية 15 المئة إلى 53.048 بليون دولار.


وكان تقرير «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات»، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أظهر ارتفاع الصادرات غير البترولية 12 في المئة عام 2017 إلى 20.5 بليون دولار. وأشار إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة ارتفع خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي 29.2 في المئة إلى 3.8 بليون دولار، ومع الدول الأفريقية، باستثناء العربية، 24.8 في المئة إلى 1.4 بليون دولار. وزادت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية 11.8 في المئة إلى 7.9 بليون دولار، وبين مصر والاتحاد الأوروبي 5.2 في المئة إلى 16.2 بليون.

وقال رئيس «الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات» إسماعيل جابر إن «أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة كانت الإمارات العربية المتحدة بـ1.4 بليون دولار دولار، ثم تركيا بـ1.2 بليون دولار، ثم إيطاليا بـ916 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بـ839 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ832 مليون دولار.

وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لحزيران (يونيو) 2018، التي يُصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن قيـمة العجــز في الميـزان التجــاري بلغت 3.62 بليون دولار في مقابل 2.5 بليون خلال الشـهر ذاته العام الماضي، بارتفاع 44 في المئة.

وفي إطار دعم وتعزيز التعاون بين مصر و «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، يترأس اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وفداً إلى فيينا للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام للوكالة في دورته الـ62 الذي يقام بين 17 و21 الجاري. ويلقي شاكر كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تسلط الضوء على تطورات البرنامج النووي المصري لإنشاء المحطة النووية الأولى في الضبعة، وأنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

من جهة أخرى، قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة أمس خسائر حادة وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلباً بعدد من التطورات. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر 3.2 في المئة إلى 14816 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ شباط (فبراير) الماضي. وفقدت السوق نحو 22 بليون جنيه () من قيمتها السوقية في التعاملات أمس، في أسوأ جلسة لجهة الخسائر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

وعزت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس» رضوى السويفي في تصريحات لوكالة «رويترز» الهبوط الحاد إلى «ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها». وأضافت: «توجد أنباء عن مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين، والقبض على علاء وجمال مبارك، إلى جانب قيمة الدولار والجنيه المصري، وكل تلك الأخبار أثرت سلباً في نفسية المتعاملين». وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات «جماعة الإخوان المسلمين» التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر عام 2013 جماعة إرهابية.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة أول من أمس بالقبض على علاء مبارك وشقيقه جمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة، إلى جانب عدد آخر من رجال الأعمال.

وقال الخبير في شركة «نعيم للوساطة في الأوراق المالية» إبراهيم النمر: «هناك حال من الذعر في السوق وسط شح في السيولة، والمؤشر الرئيس كسر مستويات الدعم الرئيسة ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة». وأضاف: «أي محاولات للصعود من دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل (...) وما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل». وكان وزير المال محمد معيط أعلن أن الحكومة تسعى إلى بدء برنامج الطروحات في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لجمع نحو 25 بليون جنيه من بيع حصص في 4 أو 5 شركات في البورصة. وتساءلت السويفي: «هل هناك سيولة في السوق تستوعب الطروحات المتوقعة، سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلاً لبعض الطروحات إلى حين تحسن السيولة ونفسية المتعاملين».

وفي إطار التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة و «الهيئة العامة للرقابة المالية» لتطوير أنظمة التداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية، اعتمدت الهيئة 3 تعديلات مقترحة من قبل مجلس إدارة البورصة لتعزيز التداول والسيولة. وتضمنت الاقتراحات الموافقة على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصري أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وتعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة، والعمل بقوائم الأنشطة المتخصصة للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم. وقال رئيس البورصة محمد فريد: «سيبدأ العمل بنظام المزايدة الجديدة يوم الخميس المقبل، بعد إجراء تجارب ناجحة تأكدت خلالها البورصة من جاهزية الأنظمة المطلوبة لتنفيذ نظام المزايدة الجديد لدى البورصة وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي». وأضاف: «من شأن تطوير نظام المزايدة تعزيز التداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن 2 جنيه التوقيف بسبب الحدود السعرية».