مصر تستثمر بليوني دولار لتنفيذ مشاريع في البتروكيماويات

وزير النفط المصري طارق الملا (أرشيفية)
القاهرة – مارسيل نصر |

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، وضع 6 مشاريع جديدة في قطاع البتروكيماويات قيد التنفيذ باستثمارات تبلغ بليوني دولار، مشيراً إلى أن تطوير منظومة البتروكيماويات يُعد أحد أهم محاور المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. ولفت إلى أن القرار يشكل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات التي يعمل قطاع البترول على تنمية استثماراتها كهدف حيوي انطلاقاً من عائداتها المرتفعة وتوفيرها خامات أساس للسوق المحلية.


وأكد خلال انعقاد الجمعية العامة لـ»الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات» لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017 - 2018، أن «اكتشافات ومشاريع تنمية حقول الغاز الطبيعي، التي تؤتي ثمارها حالياً، تعطي دفعات قوية لصناعة البتروكيماويات المصرية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة المضافة للثروات البترولية وتمنح عائداً أعلى على الاستثمار».

وقال رئيس «الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات» سعد هلال: «نعد دراسة مبدئية لمشروع توسعات شركة سيدي كرير (سيدبك) في الإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته، والمزمع تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تزيد عن 1.7 بليون دولار». ولفت إلى أن «الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس تأسيس مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات فى منطقة العلمين باستثمارات قيمتها 6.5 بليون دولار». وأكد «إنجاز محطة توليد كهرباء تقدر طاقتها التصميمية بنحو 150 ميغاواط، وبكلفة استثمارية تبلغ 98 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «من بين المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ، مشاريع السويس لإنتاج مشتقات الميثانول، وسيدبك لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين». وشدد على أن «هذه المشاريع تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمواد الخام في إنتاج مشتقات بتروكيماوية جديدة متخصصة تخدم قطاعات صناعية متنوعة»، موضحاً أن «إيرادات الشركة ارتفعت خلال العام المالي الماضي 33 في المئة على أساس سنوي».

إلى ذلك، وافقت «الهيئة العامة للرقابة المالية» على خفض تسعيرة الخدمات للشركات المقيدة في البورصة المصرية وبورصة النيل، وذلك في إطار مبادرة الهيئة للحدّ من الأعباء المالية على الشركات المقيدة، وتشجيعاً لقيد شركات جديدة، بما يساهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية».

وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران، أن «مجلس إدارة الهيئة قرر خفض سعر الخدمات السنوية للشركات المقيدة أسهمها في البورصة 50 في المئة، لتصبح نصفاً في الألف من رأس المال المصدر بدلاً من واحد في الألف، وبحد أدنى يبلغ 5 آلاف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، على ألا يتجاوز الحدّ الأقصى مقابل الخدمات السنوي 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي 215 شركة».

وقال إن «المجلس وافق على منح خفض إضافي للشركات المقيدة في بورصة النيل نسبته 50 في المئة مقابل الخدمات للشركات المقيدة في السوق الرئيسة، لتصل استفادة شركات بورصة النيل إلى 75 في المئة من الكلفة الحالية، وتستفيد منها كل شركات بورصة النيل البالغ عددها 36 شركة».