الأردن: تراجع احتياط النقد الأجنبي 9.5 في المئة

البنك المركزي الأردني (الحياة)
عمّان - رويترز - |

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني أمس، تراجع احتياط العملات الأجنبية 9.5 في المئة نهاية آب (أغسطس) الماضي إلى 11.082 بليون دولار، مقارنة بنهاية عام 2017، حين سجل نحو 12.25 بليون دولار. ويعاني الاحتياط الأجنبي للأردن منذ بداية عام 2016 من تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي.


يُذكر أن الأردن يعتمد أساساً على تحويلات المغتربين في دعم الاقتصاد المتعثر، إذ قدّر تقرير لـ«البنك الدولي» أن حجم التحويلات إلى الناتج المحلي يصل إلى 10.9 في المئة»، لافتاً إلى أن «المملكة تحتل المرتبة الرابعة عربياً بالنسبة إلى تحويلات المغتربين بقيمة بلغت 4.4 بليون دولار عام 2017».

وأشار البنك إلى أن الدخل السياحي ارتفع 15.4 في المئة خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي إلى 3.6 بليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017. وعزا البنك زيادة الدخل السياحي إلى ارتفاع عدد السياح 10.5 في المئة إلى 3.4 مليون سائح بين كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس) الماضيين.

وكان مجلس الوزراء نشر مسودة معدلة لقانون ضريبة الدخل للعام الحالي، يشمل العائلات التي تتقاضى 18 ألف دينار وما فوق. وكان المقترح السابق المسحوب، يشمل مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل في العائلة، الذي يبلغ 16 ألف دينار.

وسيعفي القانون الجديد، البنوك والقطاع التجاري من الزيادة في نسب الضريبة، إذ ستبقى هذه النسبة عند 33 في المئة للبنوك، و20 في المئة للقطاع التجاري.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات، أن 85 في المئة من المواطنين الأردنيين لن يشملهم قانون ضريبة الدخل الجديد، مضيفة أن القانون الجديد يسعى الى حماية الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل، إضافة الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى.