يدعو «العدل» إلى إيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم

«الشورى» يلزم «الخدمة المدنية» بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية

الرياض - «الحياة» |

من المنتظر أن يطالب مجلس الشورى الأربعاء المقبل، وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التقاعد مع المستشارين والخبراء.


ويصوت المجلس خلال جلسته العادية الـ54 على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ، ومن ضمنها إلزام وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

ويطالب المجلس خلال جلسته العادية الـ53 التي يعقدها الثلثاء المقبل، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية كافة المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.

وفي يوم الاثنين المقبل، يصوت المجلس خلال جلسته العادية الـ52، على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/ 1438هـ، كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، وخاصة في تخصصات التمريض كافة، وتقليل فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.

ويناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية، وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة، ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة(4)من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال جلسة الثلثاء المقبل يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس معهد الإدارة العامة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد، وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438/ 1439هـ، حيث طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة وإجراء دراسة علمية شاملة لقياس مدى مساهمتها في تحسين مركز المملكة في المجالات العلمية والتقنية والابتكارية وفقاً للمعايير المعتبرة.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، الذي يتكون من 64 مادة ويهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة العربية السعودية بما يحقق أهداف التنمية، وحماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع بسن القوانين والتشريعات والتوعية اللازمة.

وخلال جلسة الأربعاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/ 1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ويناقش في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438/ 1439هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.

وطالبت اللجنة الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438/1439هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية.

ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث التصويت على عدد من مذكرات التفاهم الأمنية وعدد من الاتفاقات البيئية والاقتصادية وفي المجال الجوي.