مصر «صامدة» أمام اضطرابات الأسواق الناشئة والبورصة جذبت مشتريات أجنبية بـ 5.6 بليون دولار

مقر المصرف المركزي المصري في القاهرة (رويترز)
القاهرة – رويترز، «الحياة» – |

أعلن وزير المال المصري محمد معيط أمس أن اقتصاد مصر «صامد» أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، وهناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة. وأشار معيط إلى أن الحكومة ستسعى خلال الشهور المقبلة إلى بيع سندات بالعملة الأجنبية قيمتها نحو 5 بلايين دولار، إلى جانب بلايين الدولارات التي تعهد بها بالفعل صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين الدوليين لدعم الموازنة.


واهتزت الأسواق الناشئة عموماً جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلاً عن زيادات أسعار الفائدة الأميركية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة. وتعتبر تلك الاضطرابات أحد العوامل التي هزت سوق الأسهم المصرية، التي هبطت 3.8 في المئة أول من أمس مسجلة أدنى مستوى إغلاق منذ بداية العام الحالي، وسط شح في السيولة.

وأقر معيط بأن مصر تواجه مستحقات تسديد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطاً طفيفاً في قيمة الجنيه المصري قد «يعرقل» هدف مصر بخفض عجز الموازنة إلى 8.4 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل، من 9.8 في المئة في السنة السابقة. وشدد على أن الاقتصاد، الذي تلقى دعماً من تعافي قطاع السياحة وتنفيذ برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي منذ أواخر عام 2016، استطاع أن يصمد أمام الضغوط الخارجية.

وأضاف معيط: «حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي، وأعتقد أن اقتصادنا صامد ومتنوع في شكل جيد، ونأمل بأن نرى مناخاً مختلفاً خلال الشهور القليلة المقبلة». ولفت إلى أن «مصر تستطيع حالياً الاعتماد على دعم الموازنة المزمع من مقرضين دوليين، وإذا لم نستطع، فسنلجأ إلى مبيعات أدوات خزانة بكلفة أعلى». وأضاف أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية «في الوقت المناسب»، ربما بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2019.

إلى ذلك أظهرت بيانات بورصة مصر أن تعاملات الأجانب والعرب سجلت مشتريات صافية تجاوزت 100 مليون جنيه (5.6 مليون دولار)، على رغم موجة البيع العنيفة من المؤسسات المحلية وصغار المستثمرين في جلسة دامية فقدت فيها الأسهم المصرية نحو 29 بليون جنيه من قيمتها السوقية.

وهوى المؤشر الرئيس للسوق نحو 3.79 في المئة إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017. وخسر المؤشر الرئيس نحو 8.9 في المئة في أسبوع، وفقدت الأسهم نحو 74 بليون جنيه من قيمتها السوقية. وأظهرت بيانات بورصة مصر أن صافي مشتريات الأجانب بلغت 55.78 مليون جنيه والعرب 55.86 مليون، في حين سجلت تعاملات المصريين مبيعات صافية قيمتها 111.644 مليون جنيه.

وأوقفت بورصة مصر التداول أمس على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من 5 في المئة، وذلك من إجمالي 182 سهماً جرى تداولها.

وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط، إذ ألغت مصر مطلع الأسبوع ثالث عطاء لبيع سندات، وسط عائدات مرتفعة تطلبها المصارف والمستثمرون على أدوات الدين، التي تشهد تخارجاً من الأجانب خلال الفترة الأخيرة، ما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 بليون دولار نهاية تموز (يوليو) الماضي، من نحو 23 بليوناً في آذار.

إلى ذلك قدمت الكويت منحة على شكل قروض ميسرة إلى الحكومة المصرية بقيمة 41 مليون دولار لتطوير منظومة مياه الشرب، ضمن اتفاق تعاون بين البلدين لدعم المشاريع التنموية.

إلى ذلك، ناقشت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع وفد الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الترتيبات لعقد اللجنة الثنائية المصرية- الألمانية خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وتوقيع اتفاقات للتعاون المالي والفني.

وتركز الاتفاقات على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الألمانية، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كي تصبح ألمانيا من أكثر الدول العشر المستثمرة في مصر.

وتحتل حالياً المركز العشرين، إذ تصل قيمة الاستثمارات إلى 641.4 مليون دولار، ويبلغ عدد الشركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعة السيارات والحديد والصلب.

وأشاد سفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس جورج لوي بـ «تحسن الاقتصاد المصري»، معلناً «قدرة «بنك التعمير الألماني» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تقديم مزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد توقيع اتفاق لإنشاء مكتبين لهما في القاهرة». ولفتت نصر إلى أن «محفظة التعاون تبلغ نحو بليوني يورو».