التزام الدول داخل «أوبك» وخارجها بخفض المعروض بلغ 129 في المئة

الجزائر - رويترز |

أعلن مندوبان من لجنة مراقبة إنتاج النفط داخل منظمة «أوبك» وخارجها أمس، أن التزام المنتجين باتفاق خفض المعروض بلغ 129 في المئة في آب (أغسطس) الماضي. وأضافا أن الالتزام بالخفض المتفق عليه كان 109 في المئة في تموز (يوليو) الماضي، في وقت تلتقي فيه المنظمة بحلفائها في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق.


وفي أواخر عام 2016، توصلت «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج، سعياً إلى وقف تراجع أسعار النفط الذي بدأ عام 2014. ولكن بعد شهور من خفض الإمدادات أكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في حزيران (يونيو) الماضي على زيادة الإنتاج والعودة إلى مستوى امتثال نسبته 100 في المئة. ويعادل ذلك زيادة في الإنتاج مقدارها نحو مليون برميل يومياً، لكن أحدث الأرقام تشير إلى أن البعض لا يزال بعيداً عن تحقيق هذا الهدف.

وقال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن المنتجين يبحثون احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط مقدارها 500 ألف برميل يومياً لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأميركية، وذلك خلال اجتماع مقرر اليوم في الجزائر. ووصل سعر خام برنت هذا الشهر إلى 80 دولاراً للبرميل، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوة «أوبك» مجدداً إلى العمل على خفض الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً في تعاملات قوية متقلبة في ليل أول من أمس، تخلت فيها عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة بفعل أنباء بأن منتجين كباراً سيدرسون زيادة في الإمدادات.

وينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كانت «أوبك» ومنتجون رئيسيون غير أعضاء في المنظمة سيقررون ضخ مزيد من الخام لتعويض انخفاض في الإمدادات من إيران فول سريان مزيد من العقوبات الأميركية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 10 سنتات لتبلغ عند التسوية 78.80 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود الخام الأميركي الخفيف مرتفعة 46 سنتاً إلى 70.78 دولار، لكنها تراجعت أكثر من دولار من أعلى مستوياتها في الجلسة البالغ 71.80 دولار. وأنهى الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب نسبتها 2.5 في المئة.