البنك الدولي يُقرض مصر 300 مليون دولار لاستكمال برنامج الصرف الصحي في الريف

مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
القاهرة - مارسيل نصر |

وافق البنك الدولي على إقراض مصر 300 مليون دولار لاستكمال برنامج الصرف الصحي وتحسينه في المناطق الريفية، أفقر المحافظات المصرية. وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي سحر نصر أن «المجلس التنفيذي للبنك وافق على دعم مصر بـ300 مليون دولار لاستكمال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف، في إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف وتحسينها في المناطق الريفية». ويهدف المشروع إلى استكمال خدمات الصرف الصحي لنحو 892 ألف مواطن في 5 محافظات. وأوضحت أن «قرار البنك في هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة في الأولوية التي يحتلها هذا القطاع الحيوي لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة في خدمات الصرف الصحي».


وأشارت نصر إلى أن «التمويل الإضافي سيدعم تأسيس منشآت لمعالجة مياه الصرف وتطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحي المحلية في تركيب التوصيلات إلى المنازل، وإنشاء البنية الأساس للصرف الصحي».

وأكدت القائم بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي سامية مصدق أن «ضمان تكافؤ فرص حصول الجميع على الخدمات الأساس ضروري لتحقيق نمو شامل ومشاركة ثمار الرخاء». وأضافت: «يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع في تقديم الخدمات، ما سيساعد في تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية ويضمن استدامة القطاع وحصول المواطنين على خدمة عامة أساسية من دون انقطاع».

يذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف بدأ عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعماً للبرنامج القومي الذي تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحي في القرى. ويركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحي إلى الأسر في القرى الأكثر احتياجاً، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحي من أجل تحسين جودتها. وتتضمن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر 16 مشروعاً قيمتها 6.69 بليون دولار.

إلى ذلك تستضيف «واحة سيوة» فعاليات المهرجان الرابع للتمور بين 7 و9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر» في دولة الإمارات، و «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (اليونيدو) و «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (الفاو).

وقال وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصر إن «الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن سنوياً إلى 120 ألفاً خلال السنوات الـ5 المقبلة. وأضاف: «نعمل حالياً على إنشاء مشروع ضخم لتنمية منطقة غرب سيوة يتضمن تطوير 100 ألف فدان، ويضم مشاريع سياحية وزراعية وصناعية، كما ندرس إنشاء مصنع للتمور في أسوان والواحات البحرية لتعظيم القيمة المضافة وتطوير قطاع نخيل التمر».

إلى ذلك أبرمت «شركة الإسكندرية للإضافات البترولية» (أكبا) و «شركة أميلي» الأميركية مذكرة تفاهم لدراسة تأسيس شراكة في مشاريع جديدة لإنتاج وتسويق زيوت عالية الجودة.

وقال رئيس «أكبا» هاني مروان إن «المذكرة تشمل دراسة عدد من المشاريع، على رأسها إنتاج الزيوت عالية الجودة لشركة إميلي في مصانع أكبا وتسويقها في مصر ودول أفريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، والتعاون في إقامة أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج الزيوت المخلقة كيماوياً وتسويقها، إلى جانب التعاون في تأسيس المشروع الأول من نوعه في مصر لإنشاء وحدات ذات تكنولوجيا متقدمة لإنتاج زيوت أساس من إعادة تكرير الزيوت المستعملة». وتنص مذكرة التفاهم على تأسيس مشروع إنتاج الزيوت البحرية النهائية بمختلف أنواعها، إذ إن السوق المصرية تعتبر من الأكثر استهلاكاً للزيوت البحرية، وبوابة لمشاريع الخدمات اللوجيستية في البحر الأحمر وقناة السويس. وتشمل المذكرة أيضاً تعاون الطرفين لتأسيس مشروع معالجة وفصل المخلفات البترولية الهيدروكربونية في المواقع الإنتاجية في شركات البترول باستخدام تقنيات متطورة وآمنة، وذلك في إطار مراعاة البعد البيئي للمشاريع ودعم مبادرات الحفاظ على البيئة.

وأوضح رئيس شركة «إميلي» هاري باركت أن الشركة «تعمل للمرة الأولى في مصر، على رغم تأسيسها قبل أكثر من 100 عام، وتعد أكبر شركة مستقلة في أميركا الشمالية لزيوت المحركات ومواد التشحيم».