بري مع إقرار «سيدر» كاملاً والحريري:لسنا بلداً مفلساً سخونة تطبع جلسة «تشريع الضرورة» في برلمان لبنان

النائب بولا يعقوبيان تنسحب من الجلسة لتنضم الى صفوف المشاركين في التحركات المطلبية. (تويتر)
بيروت - غالب أشمر |

بعد هدوء ساد جلستَي أول من أمس الصباحية والمسائية، تميز اليوم الثاني من جلسات تشريع الضرورة في البرلمان اللبناني برئاسة رئيسه نبيه بري، وحضور الرئيس المكلف سعد الحريري، بسجالات غلب عليها طابع السخونة السياسية لدى مناقشة مواضيع ذات صلة بمؤتمر «سيدر» وقروض البنك الدولي، وباستفادة النزوح السوري منها، وسجل نواب كتلة «الكتائب» تحفظهم عن القروض»لأنها تؤدي الى زيادة الدين العام»، وفي حين أكد الرئيس الحريري، أن لدى لبنان «مقومات للنهوض بالاقتصاد، وأننا أتينا إلى الجلسة تحت عنوان تشريع الضرورة، وخصوصاً ما يرتبط بمؤتمر سيدر»، ملوحاً بالانسحاب ما لم تقر هذه المشاريع، ومنتقداً «المناخات السلبية التي يُعمل على إشاعتها في ما خص الوضع الاقتصادي والنقدي والحملة على الليرة، لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين إلى الهجرة». كان تشديد من رئيس المجلس على أن «المشاريع المتعلقة بسيدر إما تقر أو تحال بالكامل إلى اللجان». وأخذت معاهدة نقل وتجارة الأسلحة، حيزاً من الأخذ والرد انتهت إلى اقراره، بعد انسحاب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار من الجلسة اعتراضاً على الاتفاقية التي وصفها بـ «الشنعاء». وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض وممتنع عن التصويت، في حين اعتبرها الحريري» شيئاً مهما للبنان الذي لا يستطيع ان يسير ضد توجهات المجتمع الدولي».


ودار سجال لم يخل من الحدة بين الرئيس الحريري والنائب جميل السيد، حين أشار الحريري إلى «أننا كلنا مع المبادرة الروسية ونريد إنجاحها والخلاف الداخلي هو الذي يبقي النازحين على أرضنا»، الأمر الذي دفع الأخير إلى اعتبار كلامه «استفزازاً للنواب». واستدعى كلامه رداً قوياً من الحريري قائلاً: «أنا لا أبتز أحداً، لكن من أول الطريق ساكتين وكل شوي إنت قاعد بتلطوش عشو بدك تلطوش؟...»، ما حدا بالرئيس بري إلى التوجه للسيد قائلاً: «من أعطاك الإذن بالكلام يا جميل؟».

< وكانت الجولة الثالثة من جلسة التشريع انطلقت في يومها الثاني أمس بطرح اقتراح تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- أوف شور، فتم إقرار الشركات فيما أحيلت التعديلات على قانون التجارة القائم منذ الأربعينات إلى اللجان المشتركة لمدة شهر، بعدما أكد وزير المال علي حسن خليل أن هناك ضرائب وإعفاءات ورسوم لم تأخذ مسارها الطبيعي عبر لجنة المال، ولذلك لا يجوز إقرار هذه التعديلات من دون المرور عبر اللجان المختصة.

وهنا طلب نواب من بري أن يسأل الحكومة رأيها فأجاب بري: «سألناها، جاء المستوي عند المهتري وقلوا اعطيني دوا للعافية».

كما أقر ​مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة، بعد أخذ ورد، وبعد ما سقط اقتراح رده إلى ​اللجان النيابية​ لمزيد من الدرس.

وقالت النائب بولا يعقوبيان: «الهدف من إقرار المعاهدة هو تنظيم السلاح المتفلت، ولا علاقة له بمقاومة إسرائيل». أما رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد فلفت إلى أن هذه المعاهدة ستدخل في منظومة القانون الدولي، وإسرائيل تعتبر أن هذه المعاهدة إنجاز لها وستستفيد منها، ونحن لا نستطيع الموافقة عليها، لكن القرار يعود للمجلس». وقال الوزير مروان حمادة: «نحن نتفهم الهواجس التي تحدث عنها النائب رعد. نحن لا نعني سلاح المقاومة ضد إسرائيل، إنما معالجة السلاح المتفلت، ولذلك لا يجوز أن نظهر أمام القانون الدولي بأننا متفلتون من هذا الأمر. لنأخذ في الاعتبار ما يحصل من جرائم وأن لا نتأثر بالعدو الإسرائيلي».

وأيد الوزير بيار أبو عاصي إقرار المعاهدة، لأنها تعزز صدقية الجيش اللبناني. واعتبر النائب محمد الحجار أن «الهدف هو كيفية العمل لمنع السلاح المتفلت وضبط هذا الموضوع، أما سلاح المقاومة فالجميع يعرف موقفنا منه». وقال النائب جميل السيد: «بعيداً عن أي مزايدات بين المقاومة أو الجيش، نحن دولة صغيرة وضعيفة ويجب أن يعاد الدرس في هذه المعاهدة لتلافي الوضع الخاص بلبنان».

وأعلن النائب ​علي عمار​ انسحابه من الجلسة «بسبب التصديق على هذه الاتفاقية المشؤومة حفظاً لدماء الشهداء». فيما اعتبر النائب ​حكمت ديب​ أن «توقيع المعاهدة قد تقصد به ​المقاومة​ في حجة نقل وتجارة الأسلحة».

وأكد الرئيس الحريري أهمية هذا المشروع، معتبراً أنه «لا يؤثر على ما لدينا بالبلد كمقاومة وهذه الخلافات نحن نعلم كيف نعالجها وواجبنا أن نوقع على هذه المعاهدة»، مشدداً على أن «لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة. هذا ليس مرتبطاً إلا بخلافاتنا الداخلية، وفيما يتعلق بسلاح حزب الله نحن نحله بيننا». وقال: «أما الاتفاقية فنحن ملزمون بإقرارها نظراً إلى الحديث عن مجتمع دولي بأكمله، وإذا لم نقرها يعني ذلك أننا لا نلتزم بما لدينا». ولدى طرح الاتفاقية على التصويت بالمناداة بالأسماء امتنع الرئيس بري وكتلته عن التصويت، فيما صوت ضد المشروع ​كتلة «الوفاء للمقاومة​« والنواب عبدالرحيم مراد، أسامة سعد، مصطفى الحسيني، جهاد الصمد، فيصل كرامي وألبير منصور، و «المردة» و «القومي». كما امتنع عن التصويت نواب كتلة «لبنان القوي» حكمت ديب، جورج عطالله، شامل روكز، أنطوان بانو وسليم خوري. واعترض من الكتلة النائب إيلي الفرزلي.

أما مشاريع القوانين ذات الصلة بالقروض، وخصوصاً مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، فقد استحوذت على نقاشات مستفيضة، تحت عنوان عدم تحميل لبنان مزيداً من الديون، من جهة وبالمقابل، «ضرورة الاستفادة من هذه القروض، ضمن مقررات مؤتمر «سيدر».

وقال وزير المال: «يجب أن نستفيد من هذه القروض بفوائد مخفضة جداً لأن وارداتنا محدودة». وقال رئيس حزب «الكتائب» النائب ​سامي الجميل​، إن «المشكلة ليست متعلقة بالقروض بل الإنفاق، لأن الهدف في ​الوضع الاقتصادي​ الحالي هو خفض الإنفاق»، مشيراً إلى أن «شروط هذه القروض هي أكيد جيدة وأفضل من الدين الداخلي، ولكن هدفنا اليوم خفض الإنفاق وليس زيادة عجز الدولة، خصوصاً في ظل الأرقام المتداولة والتي تصل إلى حدود 9 إلى 10 بليون ​دولار​ عجز نهاية هذه السنة». وشدد على أن «لدينا مسؤولية تجاه ​اللاجئين السوريين​ لكن ​لبنان​ تحمّل ما لم يتحمّله أي بلد في العالم»، مضيفاً: «اليوم أضع نفسي مكان اللاجئ السوري الذي تُفتح له أبواب ​المدارس الرسمية​ في لبنان، ويستفيد من النظام الصحي، ويُفتح له سوق العمل والمشاريع المطروحة في مؤتمر سيدر تُخصص له فرص عمل له فقط».

ولفت إلى «أننا بهذه الطريقة نحن نؤمن للاجئين ظروف حياة جيدة جداً، كما نتحدث عن العودة الطوعية، بالتالي لا أعرف كيف سيفكّر اللاجئ بهذه الظروف في العودة إلى بلده»، موضحاً أنه «إذا أخذنا مشاريع القروض المطروحة كل واحد بمفرده يمكن أن نتعاطف معها سواء المتعلقة بقطاع الصحة أو غيرها، لكن إذا أخذنا مجموعها تكون الكلفة نصف بليون دولار دين إضافي». وقال: «الاقتصاد اللبناني ليس وجهة نظر بل هو مبني على أرقام لا تُظهر إلا حقيقة الوضع الذي ينهار».

وأكد الرئيس الحريري «أننا لسنا بلداً مفلساً ولدينا فرصة ذهبية، وقادرون على أن نقوم بها بعد مؤتمر سيدر»، مشيراً إلى أنه «ساعة نهجم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وساعة على الليرة اللبنانية». وأشار إلى أنه «لا يجب أن نجلد أنفسنا، لدينا أخطاء، ولكن هناك دول كثيرة بالحضيض واقتصادنا يحتاج للإصلاح نعم، ولكن هذا لا يعني أننا بحالة يرثى لها، لدينا كل المقومات لأن نقوم بهذا الاقتصاد وهناك حملة كيف سنضرب الليرة ونحبط اللبنانيين ليهاجروا من البلد»، مشدداً على أن «المشكلات كبيرة ولا يعني ذلك أنه ليس لدينا حلول». وشدد على أن «واجبنا أن نقوم بذلك والمشكلة هي في خلافاتنا مع بعضنا بعضاً».

وأشار إلى أن «بالنسبة إلى القرض الجزء الأكبر يستفيد منه اللبنانيون ولا نضع النازحين السوريين، عقبة فهم عاجلاً أم آجلاً سيخرجون من البلد، لذلك أنا مع توزيع عادل للقرض، وصحيح أن بعض النازحين سيستفيدون منه، ولكن هل نريد أن تموت الناس عندنا، الموضوع ليس سياسياً بل اقتصادي ولا نستحي أن يستفيد منه النازحون». وأكد أن «أي مشروع كهرباء ومياه واتصالات سيستفيد منه النازح السوري، فهل نوقف البلد».

وتابع: «الطريق سيمر عليه النازح وكل مشروع سيستفيد منه النازحون، وإذا تريدون أن نوقف كل المشاريع فأنا وافقت شخصياً على هذه الجلسة، وتحت عنوات تشريع الضرورة وهذه مشاريع ضمن سيدر، وإذا كنا لا نريد أن نعمل ضمن سيدر ولا تريدون إقرار هذه المشاريع فأنا لن أبقى في هذه الجلسة وانسحب». وقال: «هناك خطة في سيدر بقيمة 12 بليون دولار ونصف البليون، يجب أن نمشي فيها، ولو كنا شكلنا الحكومة لكنا سرنا في العديد من مشاريع سيدر ولكن هذا يتعلق بمشكلاتنا الداخلية».

وتدخل بري قائلاً: «كل المشاريع المتعلقة بسيدر إما نصوت على كل القروض وتقر، أو تحال كلّها إلى اللجان».

وأيد رعد الحريري في موضوع قروض سيدر وقال: «يا بتمشي هالقروض يا خلينا نفلّ».

وكذلك الفرزلي الذي قال: «أؤيد رئيس الحكومة بكل ما قاله وأرفض تأجيل المشاريع المتعلقة بـسيدر، ودعونا لا نأتي إلى الجلسة بمواقف مسبقة».

أما النائب إبراهيم كنعان فسجّل في محضر الجلسة «الموافقة استثنائياً على إدراج بنود ملحّة من دون مرورها في لجنة المال، على ألا يشكل ذلك قاعدة لاحقاً». وأقر المشروع إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بالــقروض تحفظ عنها نواب «الكتائب».

كما تم إقرار كل القروض المتعلقة بتمويل مشاريع «سيدر» ومنها: قرض ميسر من البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال. وإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى اتفاقية قرض، واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة. ومشاريع صحية أخرى تتغلق بالنظام الصحي والبنى التحتية.

وفي موضوع دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، اعتبر بري» ما حصل جريمة اجتماعية، وإذا كان هناك من شيء أتقناه هو صناعة الإنسان». وقال: «نحن لسنا في بلد شيوعي أو اشتراكي بل في بلد إنساني». ولفت إلى أن «حركة البلد توقفت بـ60 مهنة، الأمر الذي أثار ضجة»، مشدداً على أن «الاقتراحات الموجودة حول الإسكان لا بأس بها لكنها لا تفي بالغرض»، داعياً إلى دراستها ساعة أو ساعتين في سبيل الوصول إلى حل لنحرك البلد قليلاً». أما وزير المال فقال: «أي إنفاق غير استثماري فهو أمر خطير ويزيد عجز الدولة». واستكملت الجلسة مساء.

التحركات المطلبية تتواصل

بيروت - «الحياة»

- تواصلت التحركات المطلبية الضاغطة على الجلسة التشريعية للمجلس النيابي اللبناني المخصصة لـ «تشريع الضرورة» في يومها الثاني. واستمرت ساحة رياض الصلح حائط مبكى فئات تعتبر نفسها مغبونة ومظلومة. وكان المحتجون على مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل، فشلوا في معركتهم الاحتجاجية بعد إقراره في البرلمان أول من أمس. وحضرت أمس، أمهات المخطوفين والمفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية لليوم الثاني على التوالي بدعوة من «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين»، للضغط من أجل إقرار اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسراً.

وحضرت رئيسة اللجنة وداد حلواني والناشط بول أشقر الجلسة التشريعية لـلاطلاع على مسارها ومسار اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسراً، الذي يفترض على الهيئة العامة للمجلس إقراره في أول جلسة يعقدها. ويقضي بـ «جمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي، لزوم إجراء الفحص الحمض النووي للتعرف إلى هويات المفقودين أحياء كانوا أم امواتاً، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مهمتها الكشف عن مصير المخطوفين والمخفيين قسراً». واقتراح القانون «مصادق عليه من لجنتين نيابيتين. وكانت غالبية قيادات الأحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان والحكومة وافقت عليه»، وفق حلواني.

واعتصم في ساحة رياض الصلح عدد من الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، مطالبين بإقرار مشروع قانون تعديل احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة، واقتراح القانون المعجل المكرر الموقع من عدد من الكتل النيابية والقاضي بإعطاء أساتذة الجامعة ثلاث درجات استثنائية. وأكد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين محمد صميلي أن «هناك فئة مغبونة في هذا البلد، وتنتظر إقرار القوانين التي تنصفها، وتحافظ على المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم الطويلة».

واعتصمت اللجنة المركزية لمتابعة شؤون فائض الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي للمطالبة بـ «إقرار قانون الفائض». وقال عضو اللجنة جهاد إسماعيل: «مضى عامان على استخدام رئيس الجمهورية صلاحية رد القانون الرامي إلى تثبيت الناجحين في التعليم الثانوي على أساس الحاجة، وكان أقره المجلس النيابي، أما وتأمن التوافق السياسي في شأن القانون المزمع مناقشته في الجلسة المنعقدة بعد إدراجه في جدول الأعمال، جراء الوعود الصادرة عن كل القوى السياسية لجهة ضمان التصويت عليه كما هو، فإن الأساتذة الناجحين يناشدون المجلس النيابي، رئيساً ونواباً، مناقشته والتصويت عليه، من دون تأجيل وعرقلة».