«الأنوار» تصدر عددها الأخير ونقابة المحررين تطلب إنقاذ «الحرية»

جريدة الأنوار
بيروت - «الحياة» |

صدر أمس، العدد الرقم 19911 من الزميلة جريدة «الأنوار» اللبنانية هو الأخير في مسيرة قاربت سنتها الستين (تأسست عام 1959). وأغلقت مكاتب الجريدة أمس، ولم يبق فيها سوى حراسها.


وكانت «دار الصياد» مالكة «الأنوار» أعلنت أول من أمس، قرارها بأن «تتوقف الأنوار عن الصدور اعتباراً من الإثنين المقبل، إضافة إلى توقف جميع المجلات الصادرة عن الدار». وربطت «الأنوار» سبب التوقف بـ «الخسائر المادية».

ومع إقفال «جريدة الأنوار» يتراجع عدد المطبوعات السياسية اليومية التي تصدر في لبنان إلى 10 مطبوعات بعد توقف جريدة «السفير» عن الصدور مطلع العام الحالي.

ولم يحمل العدد الأخير من الجريدة السياسية اليومية أي كلمة وداع إلى القراء، وإنما اكتفت بـ «توقع اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للبحث في حلول بديلة لأزمة التشكيل».

وكانت «دار الصيّاد» تأسست عام 1943 على يد الكاتب والصحافي سعيد فريحة. وتصدر عنها تسع مطبوعات، أبرزها جريدة «الأنوار» ومجلة «الشبكة» الفنية وهي من المجلات الرائدة في لبنان. وفيما لم تصدر نقابة الصحافة التي تضم أصحاب الصحف في لبنان، أيَّ موقف تجاه ما حل بجريدة «الأنوار»، أسفت أمس «نقابة محرري الصحافة» لقرار التوقف، معتبرة أن «توقف مطبوعات دار الصياد عن الصدور بعد القرار المتخذ من أصحاب الدار بإغلاقها تباعاً حتى الاحتجاب النهائي، نبأ صادم للأسرة الصحافية والإعلامية في لبنان والعالم العربي. والنقابة تأسف أن تلقى هذه الدار العريقة التي أسسها المرحوم سعيد فريحه مثل هذا المصير، خصوصاً أن نتائج هذا القرار ستكون قاسية جداً على عشرات الزملاء والعاملين فيها الذين سينقطع مورد رزقهم، ويدخلون نادي العاطلين من العمل».

وحرصت النقابة على «التمسك بحقوق الزملاء والعاملين في دار الصياد، فما حل بهم يندرج في خانة الصرف الكيفي وضرورة التعاطي معه قانونياً على هذا الأساس».

ورأت «أن ما حل بدار الصياد وبالعديد من المؤسسات الصحافية والإعلامية من قبل، يعكس مدى إهمال الدولة قطاع الصحافة الورقية، وبقاء مشروعات الدعم التي وعد المسؤولون المعنيون بتحقيقها، شعاراً فارغاً من أي مضمون يلجأون إليه في بعض المناسبات، من دون أن يقدموا على أي خطوة عملية».

ولفتت إلى أن «أزمة الصحافة المكتوبة أزمة عالمية نتيجة التطور التقني، لكن أصحاب المؤسسات والدور الصحافية والإعلامية يتحملون قسطاً وافراً من مسؤولية ما آلت اليه أوضاع مؤسساتهم. وهناك أمثلة كثيرة تدل على إهمالهم إياها، وعدم الإفادة من السنوات السمان التي جنوا فيها أرباحاً طائلة، وتثميرها من أجل بناء مؤسسات حقيقية قادرة على الثبات في وجه التحديات والتحسب للسنوات العجاف».

وحضت النقابة «كل المعنيين في قطاع الإعلام على تنوع اختصاصاته، على التحرك من أجل إنقاذ الصحافة الورقية وإقالتها من عثارها، ودعمها مادياً ومعنوياً لأنها جزء لا يتجزأ من تاريخ لبنان قديمه وحديثه وذاكرته الوطنية والفكرية والأدبية والثقافية، وقدمت مواكب الشهداء الذين سقوا بدمهم الزكي نبتة الحرية، وليس مسموحاً على الإطلاق ألا يتم التعامل مع هذا الموضوع بما يستحق من جدية قصوى، وأن يبقى الدعم في إطار الكلام غير المرتكز إلى خطة عملية وموضوعية».

وشددت النقابة على أن «انقاذ الصحافة الورقية يعني انقاذ صورة لبنان الحضارة القائم على تراث الحرية».