مصر: وقف ضابط عن العمل لاعتدائه على مواطن

الشرطة المصرية. (رويترز - ارشيفية).
القاهرة – «الحياة» |

أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق أمس قراراً بوقف ضابط عن العمل وإحالته إلى لجنة تفتيش للتحقيق في تجاوزاته في حق أحد المواطنين.


وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أمس مقطعاً مصوراً لضابط في الشرطة يعتدي على سائق سيارة أجرة في الطريق العام إثر تصادم بين سيارتيهما. ويُظهر المقطع الضابط وهو يترجل من سيارته عقب الحادث، حيث اعتدى على سائق سيارة أجرة وضربه بسلاحه على رأسه، ما أدى إلى جرحه.

وصرح مصدر في وزارة الداخلية أمس أنه بفحص المقطع المتداول تبينت صحته، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات التأديبية كافة في شأن الضابط. ونوه بتعليمات الوزارة إلى ضباطها باحترام المواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وضبط النفس مهما كانت التجاوزات الصادرة في حق رجال الشرطة، وأن يقتصر رد الفعل على الإجراءات القانونية فقط، من دون التعدي الجسدي أو اللفظي. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية لن يسمح بتلك التجاوزات الفردية، وأن الالتزام بالإجراءات القانونية خط أحمر، غير مسموح بتخطيه.

إلى ذلك، كشفت تحقيقات النيابة المصرية تورط شاب مختل عقلياً في واقعة استهداف قاضٍ برصاصة في كتفه أمام منزله قبل أيام، وبذلك تنتفي شبهة الإرهاب عن الواقعة، في وقت أرجأت محكمة عسكرية أمس محاكمة 304 متهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز إلى جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ونقلت وسائل إعلام محلية أمس، أن تحقيقات النيابة في واقعة استهداف قاض أمام منزله في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) أشارت إلى اتهام مختل عقلياً في الواقعة، وذلك بعدما كشف ضابط شرطة يسكن في العقار ذاته أن شقيقه الذي يعاني من اضطرابات نفسية قد يكون استخدم سلاحه بعد مغافلته، وحصوله عليه من دون علمه، وعند رؤيته القاضي أطلق عليه النار، وقدم الضابط السلاح إلى النيابة للتحفظ عليه وبيان حالته.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار شقيق الضابط والتحفظ على كاميرات المراقبة، وسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي الخاص بالطلقة الفارغة التي عثر عليها وإعداد تقرير بها لبيان نوعية السلاح المستخدم. وسبق وأفاد القاضي المصاب أمام فريق من النيابة أنه كان يقف أمام منزله ولاحظ أحد الأشخاص، لم يحدد هويته، يطلق عليه عياراً نارياً أصاب كتفه وتم نقله الى المستشفى.

إلى ذلك، قررت المحكمة العسكرية أمس إرجاء محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة «حسم» (الجناح المسلح لجماعة الإخوان) إلى جلسة 8 تشرين الأول الجاري، لحين استكمال سماع الشهود. ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بارتكابهم 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة ومحققين في النيابة العامة.