السيسي يشدد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الحياة)
القاهرة - مارسيل نصر |

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، المجموعة الوزارية الاقتصادية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، من طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي، ما يؤدي إلى القضاء على المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.


ونقل الناطق باسم الرئاس المصرية بسام راضي، عن السيسي تشديده خلال الاجتماع، على «مواصلة التنسيق الفعّال بين جميع الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة في المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الظروف الراهنة في مصر، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأوضح أن «الاجتماع عرض تطورات الموقف الاقتصادي الراهن والرؤية المستقبلية لاستراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام، فضلاً عن تكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم».

وأضاف أن «الاجتماع تناول التحليل المعمّق لمؤشرات الاقتصاد الكلّي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3 في المئة خلال السنة المالية 2017- 2018، وانخفاض معدلات البطالة إلى 9.9 في المئة، وارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي إلى 44.4 بليون دولار».

إلى ذلك، توقع تقرير «البنك الدولي» أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8 في المئة عام 2020 مدفوعاً ببرنامج الإصلاح، مضيفاً أن مصر سجلت أكبر زيادة في نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة الماضية، محذراً من أن ارتفاع مستويات الدين العام والخارجي نتيجة سنوات من ضعف مراكز الحساب الجاري والمالية العامة، يمكن أن يؤدي إلى كبح آفاق النمو.

وتوسعت مصر في الاستدانة المحلية والأجنبية خلال الأعوام الماضية من أجل تمويل عجز الموازنة، وقفز الدين الخارجي لأعلى مستوى في تاريخه، مسجلاً 92.6 بليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين، وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري.

وعززت الإصلاحات الأخيرة بما في ذلك تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، النمو وساعدت في تراكم احتياطات أجنبية كافية، وفقاً لما أكده التقرير، الذي توقع نمو الاقتصاد الكلّي في مصر خلال السنة المالية الجارية إلى 5.6 في المئة في مقابل 5.3 في المئة خلال العام المالي الماضي، وأن يتسارع النمو إلى 5.8 في المئة في العام المالي المقبل 2019-2020.

وأرجع التقرير الطفرة في نمو الاقتصاد المصري في شكل أساسي، إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة، مشيراً إلى أن مصر تتوقع جذب 11 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2018 - 2019، ارتفاعاً من 7.4 بليون دولار في العام السابق.

وفي سياق منفصل، اتفقت وزارة النقل المصرية مع «بنك الاستثمار الأوروبي» و»وكالة التنمية الفرنسية» على تقديم تمويل لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 400 مليون يورو، إضافة إلى التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة البناء بقيمة 205 مليون يورو.

وقال وزير النقل هشام عرفات، إن «عملية تطوير الخط الأول تُمثّل أهمية كبرى بالنسبة إلى وزارة النقل، نظراً إلى تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الخط، والذي ينقل حوالى 2 مليون راكب يومياً.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وفد وكالة التنمية الفرنسية في القاهرة (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، لبحث سبل دعم عدد من المشاريع في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وتناول الاجتماع العرض المقدم لتمويل تطوير ترام الرمل بمبلغ 235 مليون يورو والذي يأتي في إطار تطوير منظومة النقل الجماعي في الإسكندرية، خصوصاً أنه لا يمثل أكثر من 25 في المئة من حركة النقل.

إلى ذلك، قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، إن وزارته تخطط لتحويل 25 شركة تابعة إلى الربحية، مضيفاً أن تصفية الشركة القومية للأسمنت كان أمراً ضرورياً، لأنها كانت مسؤولة عن النصيب الأكبر بين الشركات الخاسرة.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قررت تصفية الشركة وحلّها.

وأظهرت القوائم المالية لشركة القومية للأسمنت خلال الشهور التسعة المنتهية في آذار (مارس) 2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 120.7 في المئة على أساس سنوي، وحققت خسائر بلغت 744.09 مليون جنيه خلال الفترة من تموز (يوليو) 2017 إلى آذار 2018، في مقابل خسائر بلغت 337.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.