علاوات حكومية يمنية متأخرة لموظّفي الدولة والمتقاعدين

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر (تويتر)
عدن - جمال محمد |

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية إطلاق العلاوات السنوية وفق قواعد الاستحقاق القانونية للأعوام 2014- 2017 لموظّفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات المؤجّلة من القطاع العام الخدمي، واستكمال إجراءات صرفها مع بداية العام المقبل وفق القواعد المنظمة لذلك والآليات المتبعة.


وشدّد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة أحمد عبيد بن دغر على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمال «اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج أولاً بأول». ووافق المجلس على منح المتقاعدين في «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات» الزيادة المستحقّة والمحدّدة بـ50 في المئة من الزيادة الممنوحة للموظّفين على مستوى الدرجة المقابلة لدرجاتهم المسكّنين فيها، واستكمال إطلاق الحقوق المؤجلة للمتقاعدين والمستحقة، وفقاً للقانون قبل بلوغهم أجل التقاعد وربط معاشاتهم من علاوات سنوية وزيادات من مراحل استراتيجية الأجور إن وجدت، وتسويات قانونية مستحقّة في حينه، وذلك من تاريخ استحقاقها.

ودعا المجلس «الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات» إلى «سرعة استكمال الإجراءات المتعلّقة بتنفيذها وفق الآلية المتّبعة مع الجهات ذات العلاقة، وتحديداً وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمال». وأقرّ «تشكيل لجنة من الوزارتين والهيئة العامة للتأمينات تتولّى دراسة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وفق النصوص القانونية والتغيّرات التي طرأت على جدول الأجور والرواتب، والرفع للمجلس بالاقتراحات».

وأفاد مصدر حكومي «الحياة» بأن مجلس الوزراء اعتمد تنفيذ الزيادة في رواتب الجهاز المدني بنسبة 30 في المئة من بداية ربط الجدول العام للأجور والرواتب «المرحلة الثالثة»، والمحدّدة بالحد الأعلى 30 ألف ريال في الدرجة الأولى من المستوى الأوّل، والأدنى 8200 ريال في الدرجة 20 من المستوى الخامس، ووضع خانة خاصة في كشف الراتب باسم «زيادة 30 في المئة»، إذ تعتبر جزء من الراتب الأساس وتخضع لكافة الأحكام المتصلة به. وقال المصدر إن المجلس «أقر أن يكون الحدّ الأعلى للزيادة هو سقف أعلى درجة في جدول السلطة القضائية، وفي الجدول الخاص بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، وما في مستواها من وظائف بحثية أو تدريبية، يسري في شأنها كادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وتتسلسل بقية الوظائف وفقاً للذي يليه في الجدول».

وأشار إلى أن «كافة الممنوحين بدلات محتسبة إلى الراتب الأساس خاضعة للأقساط التأمينية تتجاوز قيمتها بداية ربط راتب درجات وظائفهم في الجدول العام للأجور، بالمخالفة لأسس وقواعد استحقاق البدلات في شأن الوظائف والأجور والرواتب ولائحته التنفيذية، وقرار النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل، ويتم خصم الزيادة المستحقّة لهم وفقاً لهذا القرار من قيمة تلك البدلات، وإضافتها في المكان المخصّص للزيادة في كشف الراتب».

وقال المصدر الحكومي إن الاجتماع «ناقش مساعي المصرف المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، والمتعلّقة بتخفيف الاضّطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلد».

وأضاف: «حضّ المجلس على العمل بكل قوة ممكنة دون تقصير للوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف الانهيار الذي يعصف بحياة المواطنين اليمنيين، والذي يهدّد بانهيار الوضع الإنساني إلى مستويات أدنى بسبب الحرب التي تشنّها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران».

ولم يغفل المصدر أن المنحة السعودية وقيمتها 200 مليون دولار «ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفّف من الأعباء الاقتصادية التي تتحمّلها الدولة الناجمة عن انقلاب الميليشيات الحوثية، ونهبها إيرادات الدولة وتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي، وتجويع الشعب اليمني».