أداء إيجابي للبورصات العربيّة خلال أسبوع والتداولات تتجاوب مع النشاطين المالي والاستثماري

البورصات العربية
دبي – «الحياة» |

أقفلت البورصات العربية على مستويات «إيجابية»، استناداً إلى تقرير مجموعة «صحارى» الأسبوعي، الذي أشار إلى تراجع سوق دبي 1.20 في المئة، وارتفاع سوقي أبو ظبي 1.20 في المئة والسعودية 1.25 في المئة. وهبط مؤشرا سوقي الكويت 0.53 في المئة، والبحرين 1.75 في المئة. وصعدت سوقا عُمان 0.04 في المئة، والأردن 0.07 في المئة.


ورصد رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، «تداولات تراكمية في البورصات العربية تمكنّت من خلالها تسجيل إقفال إيجابي وتحقيق مكاسب رأسمالية إضافية في نهاية هذا الأسبوع، على رغم بقاء الاتجاهات الضاغطة على قيم التداولات وأحجامها، والتي أثّرت بدورها على حجم المكاسب وارتفاع أسعار الأسهم المحقق». وقال إن الأسهم القيادية «حلّت في صدارة تلك الضاغطة تارة والداعمة تارة أخرى، وتحديداً أسهم قطاعات البنوك والعقار والطاقة، نظراً إلى استحواذها على النسبة الأكبر من قيم التداولات المنفذة وأحجامها على حساب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي عجزت عن المنافسة وزيادة حصتها من قرارات المتعاملين». ولاحظ السامرائي حصول «تغيّر في قرارات المتعاملين في الأسواق وحركة السيولة خلال تداولات هذا الأسبوع، إذ مالت قرارات المتعاملين نحو الأسهم الأكثر قرباً من الخطط والمشاريع المتصلة بالحفز والنمو، إضافة إلى الأسهم التي يشكل الاستحواذ عليها فرصةً استثمارية جيدة، لعلاقتها بالقطاعات الاقتصادية المتوقع استحواذها على مزيد الإنفاق الحكومي والاستثمارات الخارجية». وتابع: «ساهم هذا الأمر في تعزيز الاتجاهات الصاعدة على حساب قوى البيع، والتي تعني في المحصلة تحسن شهية المتعاملين للأخطار، كون الأسواق قادرة على مواجهة ضغوط حركة البيع خلال الجلسة ذاتها أو تلك اللاحقة».

ولم يغفل أن وتيرة التداولات «حافظت على نهج المضاربة القائم على اقتناص الفرص وتحريك السيولة بكل الاتجاهات لزيادة الأرباح، فيما جاءت موجات جني الأرباح عند حدودها الاعتيادية، لأن الأسواق استمرت متقلّبة صعوداً وهبوطاً، ما وسّع أثر موجات جني الأرباح مع كل ارتفاع في أسعار الأسهم المحمولة». وأشار إلى أن موجات جني الأرباح «طاولت الأسهم الصغيرة والمتوسطة والقيادية».

وأفاد السامرائي بأن «مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي باتت تعكس حزماً من التباينات ومزيداً من التقلبات في أداء الأسواق المحلية والإقليمية، فضلاً عن تأثيرها المباشر في أداء أسواق المال ومستويات إقفالها».

وارتفعت سوق الأسهم السعودية بدعم من الأسهم القيادية، إذ زاد مؤشر السوق العام 98.93 نقطة أو ما نسبته 1.25 في المئة، مغلقاً على 7997.61 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 607.9 مليون سهم بقيمة 15.1 بليون ريال (4 بلايين دولار) نفذت من خلال 459 ألف صفقة.

وعادت سوق دبي إلى التراجع بضغوط قوية من قطاعات السوق الرئيسة باستثناء المصارف التي حدّت من خسائر السوق البالغة 34.05 نقطة أو ما نسبته 1.20 في المئة، لتقفل عند مستوى 2791.71 نقطة.

وحققت سوق أبو ظبي مكاسب جيدة خلال تعاملات هذا الأسبوع، بدعم من عدد من قطاعاتها الرئيسة تتقدمها البنوك. إذ ارتفع مؤشر السوق العام 59.21 نقطة أو ما نسبته 1.20 في المئة، ليقفل على 4947.91 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 553.7 مليون سهم بقيمة بليون درهم (272.2 مليون دولار) نفذت من خلال 5.8 ألف صفقة. وتراجعت السوق الكويتية 0.53 في المئة أو 27.2 نقطة إلى 5111.34 نقطة، وهبطت أحجام التعاملات وقيمها 27 و39 في المئة على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 379 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون دينار (207.4 مليون دولار)، في 15.7 ألف صفقة.

وانخفضت السوق البحرينية في شكل ملحوظ بضغط من كل قطاعات السوق وسط ارتفاع كبير في التعاملات، وتراجع مؤشر السوق العام 23.66 نقطة أو ما نسبته 1.75 في المئة وصولاً الى سعر 1324.95 نقطة. وتناقل المستثمرون ملكية 70.5 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار (36.4 مليون دولار) نفذت من خلال 517 صفقة.

وصعدت السوق العمانية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 1.96 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المئة، ليقفل على 4525.78 نقطة. وارتفعت احجام التداولات 13 في المئة فيما تراجعت القيم 28 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 53.5 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون ريال (25.8 مليون دولار) نفذت من خلال 2514 صفقة.