اعتماد تقرير الأمم المتحدة في شأن التغيّر المناخي

(ارشيفية)
إنشيون (كوريا الجنوبية) - أ ف ب |

وافقت الحكومات على التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.


وكان هذا الاجتماع للهيئة الأممية انطلق الإثنين في مدينة إنشيون الكورية الجنوبية بمشاركة 195 دولة ومدد يوماً واحداً.

وفي هذا التقرير الذي قُدّم ملخّص منه للدول التي وافقت عليه بالإجماع، استند العلماء إلى 6 آلاف دراسة لتحليل تداعيات ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية الذي قد يحصل ابتداء من عام 2030 (2030-2052)، إن لم تخفض انبعاثات غازات الدفيئة خفضاً شديداً. وطوال أسبوع، عكف ممثلون حكوميون وعلماء على دراسة ملخّص التقرير هذا الذي لن يصدر قبل الغد، دراسة مفصّلة.

وهذا التقرير الواقع في 500 صفحة هو ثمرة جهود قام بها أفضل العلماء في مجال المناخ في العالم. وبموجب القواعد المعمول بها في هذه الهيئة الأممية، ينبغي لكلّ الدول أن توافق على الملخصّ المعدّ لصناع القرار والواقع في 20 صفحة وهو مخصص لتزويد قادة العالم بمعلومات موضوعية تستند إلى وقائع علمية.

وكانت الأمم المتحدة طالبت بإعداد هذا التقرير وقت إبرام اتفاق باريس تمهيداً لآلية مراجعة الالتزامات الوطنية التي من المفترض أن تطلق خلال المفاوضات المناخية المقبلة التي ستجري في كانون الأول (ديسمبر) في بولندا في إطار مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين.

وقالت جنيفر مورغان مديرة منظمة «غرينبيس» العالمية، إن «هذا التقرير هو أهمّ مستند علمي لدينا حول المناخ»، مشيرة إلى أن الحكومات هي التي طالبت به «لذا لا بدّ لها من تبني نتائجه بعد أن أقرته اليوم، ولا بد لها من التحرّك على هذا الأساس».

وفي عواصم كثيرة، سيلخّص هذا الموجز العلمي أيضاً ليقدّم إلى الوزراء المعنيين بشؤون المناخ. وغالباً ما تشكّل تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ «سلاحاً» في يد وزراء البيئة يسمح لهم بالتغلّب على نظرائهم في مجال الاقتصاد عندما تدور بينهم نزاعات، وفقاً لما قاله بيل هار من مركز الأبحاث «كلايمت أناليتيكس».