الإمارات تسعى إلى تطوير قطاع توريد مستلزمات الطاقة النووية

الامارات للطاقة (تويتر)
أبوظبي – «الحياة» |

أكدت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» أنها تسعى إلى تطوير قطاع التوريد النووي وتنميته على المستوى المحلي، ما يمكن الشركات الموردة من الإيفاء بمتطلبات الخدمات التشغيلية.


وجاء ذلك خلال فعاليات «منتدى الموردين» الذي انطلق في أبوظبي أمس، والذي نظمته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذراعها التشغيلية شركة «نواة» للطاقة، بمشاركة ممثلين عن مجموعة من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويسعى المنتدى، وفقاً لبيان أصدرته المؤسسة، إلى تأمين قطع الغيار والحاجات الاستهلاكية من أجل دعم بناء وتشغيل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلميّة، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والأمان والكفاءة والموثوقيّة، وذلك على مدى الأعوام الستين المقبلة وما بعدها.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.

وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في تموز (يوليو) 2012، بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة في أبو ظبي. وسيؤدي هذا المشروع دوراً مهماً في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، وسيؤمن كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية.

وبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً، والتي تعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات.

وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على المتطلبات والشروط اللازمة للعمل كمورّد لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إضافة إلى استعراض فرص تأمين السلع والخدمات التي ستكون متاحة خلال العقد المقبل.

ويتبنى البرنامج النووي السلمي الإماراتي، أعلى المعايير العالمية في مجال إدارة الجودة والجوانب الفنية، إذ تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية من أجل ضمان تلبية المتطلبات الخاصة بهذا القطاع الحيوي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد ابراهيم الحمادي، إن «البرنامج النووي السلمي الإماراتي يساهم في تنشيط قطاعات استراتيجية من خلال دعم الشركات المحلية، وتطوير القطاعات والصناعات الجديدة، وإيجاد الوظائف المجزية».

وأكد أن «الإمارات تسعى من خلال هذا المنتدى، إلى مواصلة تعزيز علاقاتها مع الموردين الرئيسين، وبحث الفرص الجديدة مع الشركات المحلية والعالمية على حد سواء».

وأضاف أن «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسعى إلى ضمان الاستدامة المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، والمساهمة بقوّة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة، وتعزيز جهود الانتقال إلى اقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار، انسجاماً مع أهداف خطة أبوظبي».

يُشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منحت أكثر من 1500 شركة محلية عقوداً لتقديم المنتجات والخدمات اللازمة لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، تزيد قيمتها الإجمالية عن 14 بليون درهم (نحو 3.81 بليون دولار).