تعديل في حكومة الرزاز بعد 4 أشهر على تشكيلها

رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز. (رويترز)
عمّان - «الحياة» |

أجرت الحكومة الأردنية أمس، تعديلاً وزارياً شمل حقائب الخدمات، ودُمج بموجبه عدد من الوزارات، ليقلّص عدد حمَلة الحقائب الحكومية، قبل يومين من موعد بدء الدورة العادية لمجلس الأمة المقرر الأحد المقبل.


وأجرى رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، تعديله الأول على حكومته التي أقسمت اليمين في حزيران (يونيو) الماضي، فيما أكد مراقبون أن الأخير «أبقى على وزراء التأزيم في حكومته». وشمل التعديل الوزاري دمج وزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي التي تسلّمها عزمي محافظة، ووزارتَي الزراعة والبيئة التي كانت من نصيب النائب الأسبق ابراهيم شحادة، ووزارتَي الثقافة والشباب التي تسلمها الكاتب الصحافي في جريدة «الغد» اليومية محمد أبو رمان. وألغيت وزارة تطوير القطاع العام، وتحوّلت إلى وحدة تابعة لرئاسة الوزراء، مع الإبقاء على وزيرتها مجد شويكة كوزيرة دولة.

وتسلم فلاح العموش وزارة الأشغال خلفاً ليحيى الكسبي، ورائد أبو سعود وزارة المياه خلفاً لمنير عويس، وعاد الوزير الأسبق بسام التلهوني إلى وزارة العدل خلفاً لعوض أبو جراد، فيما تسلمت بسمة اسحاقات وزارة التنمية الاجتماعية خلفاً لهالة لطوف.

وانخفض عدد أفراد الطاقم الوزاري إلى ٢٥ وزيراً، فيما استعاد مراقبون فشل خطوة دمج الوزارات خلال عقود سابقة، خصوصاً في ظل غياب إجراء مراجعات هيكلية في أجسام الوزارات نفسها.

وكان الرزاز أجرى لقاءات تقييمية مع وزراء من حكومته لتحديد أسماء الخارجين من الحكومة في التعديل، وفق ما سرّبت مصادر لـ «الحياة».

ومن المنتظر أن تشهد الأيام الأولى للدورة العادية لمجلس النواب، سجالاً نيابياً ـــ حكومياً على خلفية إقرار الحكومة قانوناً معدلاً لقانون ضريبة الدخل، وقانون الجرائم الإلكترونية الذي ينتقده نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبرون أنه «يحدّ من سقف الحريات في المملكة»، تمهيداً لإرسال الحكومة قانون الموازنة العامة للبلاد.

ويستعد مجلس النواب لإدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة الدخل الذي رفضته فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني، فيما تستعد قطاعات صناعية وزراعية وتجارية لتنفيذ سلسلة من الاحتجاجات على القانون. وتسبب القانون في استقالة الحكومة السابقة بعد إضراب عام نفذته النقابات المهنية، واعتصام استمر نحو أسبوع نفذه نشطاء نهاية شهر رمضان الماضي في منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة عمّان.