«حقل الوحدة» السوداني يبدأ الإنتاج قبل نهاية السنة

حقل الوحدة السوداني (سونا)
الخرطوم - «الحياة» |

أعلن وزير النفط والغاز والمعادن السوداني أزهري عبدالقادر عبدالله عن ترتيبات لبدء الإنتاج من «حقل الوحدة»، ثاني حقل يجري العمل لإدخاله دائرة الإنتاج في دولة جنوب السودان.


وتوقع أزهري أن يدخل الحقل منظومة الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً دعمه لتشغيل حقول الجنوب. وأكد أن العمل بحقل «الوحدة» سيُستأنف الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس شركة «تو بي أوبكو» السودانية فضل عبدالله أحمد، والتي تعمل على إعادة تأهيل حقول الجنوب، «أكدت أن العمل في حقل الوحدة سيكون بعد إنجاز الطريق الذي كان يشكل أبرز العقبات». وأشار إلى «استمرار العمل في إعادة تأهيل محطة التجمع والمعالجة الأوليه ومحطة الكهرباء بالحقل التى تنتج 58 ميغاواط». وأكد نائب رئيس شركة «جيبوك» أنجلو شول دونقوي أن «الوقوف على تقييم المرافق العامة في حقل الوحدة في ولاية ليج الشمالية، والاطلاع على سير العمل في محطة الطاقة الكهربائية».

إلى ذلك أكد مصرفيون أن الجنيه السوداني زاد إلى 46.95 جنيه للدولار أمس، في أول ارتفاع منذ خفض قيمة العملة المحلية بموجب آلية جديدة بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة مالية، وذلك وفق وكالة «رويترز».

وأبقى فريق من المسؤولين التنفيذيين في المصارف ومكاتب الصرافة، يختص بتحديد سعر الصرف يومياً بموجب الآلية الجديدة، الجنيه السوداني مستقراً عند 47.5 جنيه للدولار الأسبوع الماضي عقب الخفض الحاد للعملة الأسبوع الماضي مقارنة بسعر الصرف الرسمي السابق البالغ نحو 29 جنيهاً للدولار.

ويئن السودان من نقص حاد في العملة الأجنبية وسوق سوداء يباع فيها الدولار بأسعار عالية، ما قلص قدرته على الاستيراد وتسبب في صعود الأسعار، الأمر الذي أثار اضطرابات في وقت سابق من العام الحالي في بعض المناطق.

وقال رئيس الفريق المعني بآلية تحديد سعر الصرف الجديدة عبدالحميد جميل: «تحديد السعر يتم يومياً بناء على المؤشرات والعوامل لليوم المحدد، وبعد تداول أعضاء الآلية، وليس هناك توقعات مسبقة». وجاء صعود الجنيه بعدما أعلن المصرف المركزي ضخ سيولة في المصارف المحلية لتمكينها من شراء عملات أجنبية من العملاء.

وقال محافظ مصرف السودان المركزي محمد خير الزبير إن المصرف مستعد لتقديم جنيهات سودانية للمصارف المحلية لشراء عملات أجنبية قد تتوافر.

وواصل التضخم في السودان رحلة الصعود التي بدأها منذ مطلع العام الحالي، وسجل في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 68.64 في المئة، مقارنة بـ66.82 في المئة في آب (أغسطس) الماضي.

وانطلقت رحلة صعود التضخم منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، حين سجل مستوى 53.37 في المئة، مرتفعاً من 32.15 في المئة في كانون الأول (ديمسبر) 2017، بسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية، تزامنت مع ضعف العملة وارتفاع تكاليف الواردات.