الملحقية السعودية في أميركا تحذر الطلاب من اتصالات «ابتزاز»

السعودية
الدمام – رحمة ذياب |

طالبت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الطلبة المبتعثين بـ «عدم الرد على اتصالات يتلقونها، يحاول أصحابها إيهام المتلقين أنهم يمثلون وزارة الخارجية السعودية أو سفارة المملكة في واشنطن، وتطالبهم بدفع مبالغ مالية لاستكمال التصديق على شهاداتهم التي حصلوا عليها من طريق دراستهم من بعد».


وأوضحت الملحقية في تعميم أصدرته أول من أمس، إن «اتصالات مشبوهة يتلقاها أبناؤنا المبتعثون لأهداف مادية، ونتمنى من الجميع عدم الرد على الاتصالات أو الانسياق إلى طلباتهم». وشددت على إحاطة المبتعثين بأن الاتصالات التي يتم تلقيها «من طريق استخدام برامج وسيطة من خلال الشبكة الإلكترونية، وتطالبهم بدفع مبالغ مالية».

ودعت الطلاب والمتدربين إلى «متابعة التوجيهات المتعلقة بسياسة الهجرة الجديدة الخاصة بالوجود غير القانوني، بالنسبة إلى حاملي التأشيرات الدراسية والتدريبية». وأشارت إلى أن السياسة الجديدة «ستؤثر في الطلاب المتدربين ومرافقيهم الذين ستنتهي مدة إقامتهم أو يتم إلغاء النظام الإلكتروني المعتمد على الإنترنت، والذي يسمح للمدارس والجامعات والسفارات الأميركية بتبادل المعلومات حول مستجدات أوضاع الطلاب الأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية، للوقوف على مستجدات أوضاعهم الدراسية».

وأشارت الملحقية إلى أن تأثيرات الإلغاء «تشمل المنع من دخول أميركا لفترات متفاوتة، لذلك لا بد من المغادرة الفورية في حال الإلغاء أو انتهائه من دون تجديد أو قبل انتهاء فترة الإمهال في حالة اكتمال برنامج الدراسة والتخرج». ولفتت إلى أنه «يجب عدم التقدم إلى أي طلبات لتصحيح الوضع أو تغيير التأشيرات من داخل أميركا قبل التواصل كتابياً بالبريد الإلكتروني مع إدارة الشؤون الاجتماعية في الملحقية».

وأوضحت أن إدارة الأمن القومي «أصدرت مذكرة توضح فيها السياسة الخاصة بكيفية حساب الوجود غير القانوني بعد فقدان الوضع القانوني لحاملي بعض أنواع تأشيرات الدراسية والتبادل والتدريب، ومرافقيهم حاملي التأشيرات j2,m2,f2». وزادت أن من «ضمن الأسباب التي صدرت لأجلها السياسة الجديدة هي تحسين إجراءات إدارة الهجرة في شأن اللوائح الخاصة وبداية الوجود القانوني، وتستخدم من المحكمة وإدارة الهجرة ووزارة الخارجية لتحديد مدة مخالفة حامل التأشيرة أثناء وجوده في أميركا، واعتماداً على ذلك يمكن تحديد تبعات الوجود التي تشمل منع إصدار تأشيرة أخرى أو منع الدخول لفترات محددة قد تصل لعشرة أعوام». وأكدت أن «إجراءات الترحيل والإبعاد قد تبدأ من تاريخ المخالفة التي أدت أو ستؤدي لفقدان الوضع القانوني».

يُذكر أن الملحقية أشارت في وقت سابق إلى أن كثرة تنقل الطالب بين معاهد لغة مختلفة ستؤثر سلباً في التحصيل اللغوي والدراسي للطالب. وأشارت إلى أن المعاهد في أميركا تختلف فيها المناهج اختلافاً كبيراً في ما بينها، وأيضاً تختلف الطرق التي تستخدمها المعاهد في تقويم درجات الطالب وفي قياس مدى تقدمه الدراسي.