الجزائر: بدء تطبيق قرار منع النقاب في الإدارات العامة

(رويترز - أرشيفية)
«الحياة» - عاطف قدادرة |

بدأت الجزائر أمس، تطبيق قرار منع ارتداء النقاب في الإدارات العامة، ودعت الجهات الحكومية إلى الالتزام الصارم بتطبيق هذا القرار، في وقت أفادت تعليمات منقولة عن الوزير الأول أحمد أويحي، بأن الموظفين ملزمون احترام قواعد الأمن ومقتضياته، لتحديد هويتهم في أماكن عملهم.


وطلبت الحكومة الجزائرية من الموظفين في القطاع العام «احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى دوائرهم»، مؤكدةً ضرورة احترام مبدأ تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، لا سيما في أماكن العمل». وجاءت التعليمات الوزارية المؤرخة في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، على شكل تذكير من الوزير الأول إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، التي راسلت بدورها الوزراء وولاة المحافظات.

وجاء في نص التعليمات أن «الموظفين ملزمون تجنب كل فعل أو تصرف، مهما كانت طبيعة مهماتهم ووظائفهم، والاتسام بسلوك لائق ومحترم، يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المؤسسات العامة، ومنها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية».

ودعت التعليمات التي تحمل عنوان: «واجبات الموظفين والأعوان في مجال اللباس»، إلى «التقيد الصارم بما سبق، ومنع كل لباس يعرقل ممارستهم مهمات المؤسسات العام، خصوصاً النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل».

وكانت وزيرة التعليم نورية بن غبريط، أول من جاهر بمنع النقاب أو أي لباس مخالف للتعليمات، وواجهت الوزيرة حنيها، انتقادات اتهمتها بـ»انتهاج مبدأ العلمانية»، لذلك تصنف تعليمات الوزير الأول، على أنها ترسيم عام للقرار الذي لا يخص قطاعاً دون آخر. إلى ذلك، أعلنت لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان الجزائري «عجز» السعيد بوحجة، عن أداء مهماته في رئاسة المجلس، وعزله من منصبه بإعلان حال شغور تستدعي إجراء انتخاب رئيس جديد الأسبوع المقبل، في مقابل إعلان كتل برلمانية من «التيار الإسلامي» رفضها المشاركة في نشاط البرلمان، تحت قيادة رئيس جديد. وأفادت اللجنة في بيان أصدرته ليل الخميس - الجمعة، بتوافق شغور منصب رئيس البرلمان مع المادة القانونية الخاصة بـ»العجز». وقال رئيس اللجنة عمار جيلاني، إن «هذه الحالة تدخل ضمن التدابير القانونية التي تضمنتها المادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني». وبذلك، تنهي خمسة أحزاب من الموالاة، صراعها مع رئيس البرلمان السعيد بوحجة، بعد 23 يوماً من إطلاق مسار إطاحته، مدعومة بقيادات خمسة أحزاب كبيرة هي: «جبهة التحرير الوطني»، «التجمع الوطني الديموقراطي»، «تجمع أمل الجزائر»، «الحركة الشعبية الجزائرية» و»تكتل النواب المستقلين».