دعوات إلى مراجعة إلغاء اتفاق التجارة الأردني - التركي

مراجعة إلغاء اتفاق التجارة الأردني - التركي (تويتر)
عمان - نورما نعمات |

شدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على ضرورة عمل الحكومة على إعادة النظر بقرار وقف العمل باتفاق التجارة الحرة مع تركيا، ومراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني الكلي وحمايته.


وأكد في تصريحات صحافية أن إلغاء الاتفاق يعني إلحاق الضرر الفادح بالتجار والشركات الحاصلين على وكالات بموجبها، مشدداً على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة التركية في شأنها، خصوصاً في ما يتعلق بالقوائم السلبية.

وأضاف أن القطاع التجاري يأمل بأن تعمل الحكومة على إعادة دراسة الاتفاقية بتأن، لتحقيق مصلحة كل الأطراف وبما يتوافق مع مصلحة كل القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن الجميع يقف مع الصناعة الوطنية ويدعم تنافسيتها ويروج منتجاتها سواء داخل أو خارج المملكة.

وأشار إلى أن الكثير من القطاعات التجارية والخدمية ستتأثر بقرار إلغاء الاتفاق الذي جاء من دون سابق إنذار، خصوصاً أن الأطراف المعنية، كونّت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقاتها وأعمالها مع الشركات التركية وفقاً لما يتوافق مع بنودها، مؤكداً أن الاتفاق حمل إيجابيات تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين.

وطالب الحكومة بالعودة للتفاوض مع الجانب التركي حول الشروط التي وضعتها الحكومة الأردنية لإعادة تفعيلها ومراجعة السلبيات التي رافقت تطبيقها.

وبين أن الميزان التجاري يميل لغالبية الدول التي يرتبط الأردن معها باتفاقات تجارية ثنائية، وأن الأمر لا يقتصر على الجانب التركي، لافتاً إلى وجود وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية ودعم تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

ودعا إلى ضرورة أن تنظر الحكومة لمصلحة القطاعات الاقتصادية في شكل شمولي، مبيناً أن القطاع التجاري يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني ويساهم في شكل كبير في توظيف العمالة الأردنية، إضافة إلى رفد خزانة الدولة بالأموال من الضرائب والرسوم التي يدفعها.

يُذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أبلغت غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا سيصبح غير نافذ اعتباراً من 22 الشهر الجاري.

وكان مجلس الوزراء قرر في آذار (مارس) الماضي، وقف العمل باتفاق منطقة التجارة الحرة مع تركيا التي دخلت حيّز النفاذ عام 2011.

إلى ذلك، اختتمت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار، زيارة عمل رسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لمناقشة مجالات التعاون وفرص وإمكانات التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأطلعت قعوار الجانب الياباني على وضع الاقتصاد الأردني والظروف الاقتصادية والمالية الحالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك الإجراءات لزيادة معدل النمو، بما يساهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وبحثت فرص تقديم اليابان مساعدات للأردن لدعم الموازنة للمساهمة في سد جزء من الحاجات المالية للعامين المقبلين، والمساهمة في دفع الإصلاحات قدماً، كما طالبت باستمرار دعم اليابان على شكل منح لآلية التمويل الميسر العالمية التي من شأنها المساهمة في تخفيف كلف الاقتراض على الأردن للمشاريع الممولة من قروض ميسرة ومنح.

يذكر أن اليابان تعد من الدول المانحة الرئيسة للأردن، إذ بلغ حجمها منذ عام 1999 نحو 1.363 بليون دولار.