48 بليون دولار موازنة المغرب عام 2019

الرباط - محمد الشرقي |

حذرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الحكومة المغربية من صعوبة تحقيق الأهداف المالية بخفض حجم ديون الخزينة إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، ارتباطاً بتوقعات موازنة 2019 المعروضة للنقاش أمام البرلمان، والتي تقدر بـ443 بليون درهم (48 بليون دولار).


وأعلنت الوكالة أن «وتيرة معالجة العجز الضريبي في الحسابات الماكرو اقتصادية تبدو بطيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظراً إلى تواضع النمو والحاجة إلى التمويل للنفقات الاجتماعية في الموازنات المقبلة». وتوقعت أن يرتفع معدل مديونية الخزينة إلى 67 في المئة بدلاً من أن ينخفض، كما كان مخططاً مع صندوق النقد الدولي في المراجعة السنوية الأخيرة. وأضافت أن «الاقتصاد المغربي سيمر بمرحلة صعبة في الفترة المقبلة بسبب انخفاض الدعم المالي الخارجي، وانخفاض الإيرادات الضريبية للخزينة، وضعف تمويل الشركات». وتوجد مخاوف من أن ينعكس وضع المديونية مستقبلاً سلباً على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب. ويحرص وزير المال والاقتصاد محمد بوشعبون على التأكيد أن عجز الموازنة سينحصر في حدود 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2019، وهي النسبة المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الذي طلبت منه الرباط خطاً ائتمانياً وقائياً جديداً لمواجهة تحولات الأسواق الدولية، خصوصاً أسعار النفط والفائدة على القروض.

وأكد بوشعبون لـ «الحياة» أن «الرباط لا تزال تحتفظ بتصنيفها السيادي الدولي الذي يجعلها في مرتبة ثقة في المعاملات المالية الدولية». ولفت إلى أن «المغرب سيعود إلى السوق المالية الدولية مطلع العام المقبل لرفع قروض سيادية سيتم تحديد قيمتها في وقت لاحق». وتمثل الديون الخارجية نحو ثلث المديونية العمومية المغربية التي تشمل أيضاً الشركات والمؤسسات والمقاولات العامة.

ورصدت موازنة 2019 حاجات التمويل من القروض المتوسطة والطويلة الأجل عند 76 بليون درهم (8.2 بليون دولار)، وحاجات التمويل المتبقية قد تصل إلى نحو 26 بليون درهم، بزيادة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وترتبط الصعوبات المالية للموازنة المقبلة بزيادة نفقات القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية التي زادت قيمتها نحو 27 بليون درهم وأصبحت تستهلك الجزء الأكبر من النفقات العامة المقدرة بـ306 بلايين درهم.

وتحرص الحكومة على القول إن الموازنة الجديدة اجتماعية بامتياز وتستجيب تطلعات المواطنين في مجالات جودة التعليم والتكوين والخدمات العلاجية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وقررت الحكومة من جهة ثانية العودة إلى برنامج الخصخصة وبيع بعض ممتلكات القطاع العام لتمويل الموازنة والإنفاق على الشق الاجتماعي. وأشارت مصادر إلى بيع فندق «المامونية» في مراكش التابع لمكتب السكة الحديد، كما يجري الحديث عن خصخصة شركات في مجال إنتاج الطاقة والكهرباء والمعادن والخدمات. وتتوقع الحكومة تحصيل 10 بلايين درهم من بيع تلك الشركات، تدفع 5 بلايين منها لـ «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».