العقوبات الأميركية على إيران لن تؤثر في الاقتصاد الإماراتي

(وام)
|

استبعد محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك المنصوري تأثير العقوبات الأميركية على إيران في شكل ملموس في الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن المصرفين الإيرانيَين في الإمارات يزاولان أنشطة محدودة تتعلق بالإيرانيين المقيمين في الدولة. وأشار خلال مؤتمر في أبو ظبي، إلى أن النمو المتوقع عام 2019 سيبلغ 4.2 في المئة، بينما سيسجل خلال العام الحالي 2.8 في المئة، لافتاً إلى أن النمو في الربع الثالث الماضي بلغ 3.1 في المئة، فيما سيبلغ النمو غير النفطي 3.3 في المئة، وسيرتفع معدل التضخم إلى 3.6 في المئة خلال العام الحالي.


ولفت المنصوري إلى أن «الاقتصاد ينمو والسيولة متوافرة، وكذلك المبادرات الحكومية، واقتصادنا يمر بفترة جيدة وأضاف: «ربط درهم الإمارات بالدولار ساعد الإمارات، التي تجذب مزيداً من المال لأنها تقتفي أثر مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي في أسعار الفائدة».

وتأتي توقعات المنصور متوافقة نسبياً مع توقعات معهد التمويل الدولي، الذي توقع أن يتعافى نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام الحالي ليبلغ 2.7 في المئة، قبل أن يسجل 3 في المئة عام 2019، بدعم من التحسن المتوقع في التجارة العالمية.

وثبتت وكالة التصنيف العالمية «فيتش» التصنيف السيادي طويل الأجل لإمارة أبو ظبي بالعملتين المحلية والأجنبية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن القوة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها أبو ظبي ناتجة من كفاءة معاييرها المالية والخارجية، إلى جانب ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أن الأصول الخارجية السيادية لأبو ظبي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، كما أن مستوى الدَيْن الحكومي مصنف كثاني أقل دين بين التصنيفات السيادية للوكالة عند 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى ذلك، دُشّنت الإمارات مشاريع الطاقة المتجددة الثلاثة الأولى في دول الباهاما وباربادوس وسانت فنسنت وغرينادين، تحت مظلة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار.

وتُعتبر هذه المبادرة الأكبر في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي، وهي ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية وصندوق أبو ظبي للتنمية الذي يمول المشاريع بالكامل، و «شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل» (مصدر) التي تقود تنفيذ المشاريع.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي أن «هذه الخطوة ستوثّق العلاقات في تعزيز التنمية المستدامة في دول البحر الكاريبي، وستساهم المشاريع في جزر الباهاما وبربادوس وسانت فنسنت وغرينادين، في توفير فرص عمل وخفض كلفة توليد الطاقة بما يحفّز الاقتصادات المحلية، فضلاً عن لعب دور مهم في مكافحة ظاهرة التغيّر المناخي وأخطار التعرض للأعاصير».

وتدخل هذه المشاريع الثلاثة، التي صممتها «مصدر» بالتنسيق مع الحكومات المحلية، حيز التشغيل في الربع الأول عام 2019، وتتحمّل الظروف المناخية القاسية في هذه المنطقة خلال موسم الأعاصير. وقال المدير العام لـ «صندوق أبوظبي للتنمية» محمد سيف السويدي: «سيساهم الصندوق الإماراتي- الكاريبي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ضمن منطقة دول جزر بحر الكاريبي، بتمكين هذه الدول من تعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية الوفيرة، وتطوير مشاريع طاقة متجددة موثوقة ومجدية تجارياً».

وتُعدّ محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تُنشأ في الباهاما الأولى على نطاق واسع في هذه الجزيرة، إذ تبلغ قدرتها 900 كيلوواط، وصُمّمت على شكل مواقف سيارات مغطاة بألواح شمسية كهروضوئية، على أن تُزوّد بأجهزة لشحن السيارات الكهربائية. وتُطوّر في الباربادوس محطة على شكل مواقف سيارات مزودة بألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 350 كيلوواط، ومزودة أيضاً بأجهزة لشحن السيارات الكهربائية، فيما سيكون مشروع ربط محطة الطاقة الشمسية قيد التطوير في سانت فنسنت وغرينادين، بمثابة خطوة سباقة في مجال الاعتماد على الطاقة المتجددة لخفض كلفة الطاقة في الجزر النائية.

وفي جزيرة يونيون تُبنى محطة بقدرة 600 كيلوواط، وسيتكفّل هذا المشروع بتلبية حاجات الجزيرة من الكهرباء خلال النهار. وتُعتبر تكاليف الطاقة في جزيرة يونيون حالياً أعلى بـ50 في المئة مقارنة بالجزيرة الرئيسة في سانت فنسنت. وستوفّر المشاريع الثلاثة استهلاك نحو ألف ليتر من الديزل، أي ما قيمته نحو 1.1 مليون دولار سنوياً، وستساهم في تفادي إطلاق نحو 2.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.