معارك على كل جبهات الحديدة

محافظ الحديدة حسن طاهر (تويتر)
عدن - «الحياة» |

أكد محافظ الحديدة حسن طاهر أن ميليشيات جماعة الحوثيين «تحتضر» في المدينة، مشيراً إلى أن «مسألة استكمال تحريرها حُسمت نهائياً». وشدد على أن العمليات العسكرية لن «تتوقفعلى رغم الضغوط الدولية».


في غضون ذلك، حاصر الجيش اليمني عشرات من القناصة الحوثيين على سطوح المباني في مدينتي الصالح والعيسي في محافظة الحديدة.

وقال طاهر لوكالة «خبر» اليمنية أمس، إن «تحرير ميناء الحديدة سيكون خطوة مهمة في حماية الملاحة الدولية بعد هزيمة الميليشيات التي استخدمت الميناء لتهريب أسلحة». وطالب «القوات المشتركة» اليمنية والتحالف العربي بـ «تحرير المدينة والميناء سريعاً»، وزاد: «سنحرر الحديدة وميناءها الإستراتيجي، بصرف النظر عن الضغوط الدولية».

وسيطرت القوات المشتركة على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، فيما قصفت الميليشيات المطاحن بقذائف مدفعية. كما استهدفت قوات «ألوية العمالقة» مواقع للميليشيات بصاروخ حراري، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر من الحوثيين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين عسكريين أن المعارك تواصلت لليوم السادس على كل الجبهات في الحديدة، فيما أشارت «قناة العربية» إلى انفجار مستودع للأسلحة تابع للميليشيات قرب المدينة.

وأفادت مصادر بأن الميليشيات تطالب بمبالغ مالية ضخمة، في مقابل نزول قناصين عن بعض المباني في الحديدة، مشيرةً إلى أن أجانب خرجوا من المدينة يحملون جنسيات إيرانية ولبنانية من «حزب الله».

إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً واسعاً على جبهة حيفان جنوب شرقي محافظة تعز، إذ استعادت السيطرة على جبلي المنظرة وذيبان بعد معارك ضارية مع الحوثيين. وقال مصدر لموقع «سبتمبر نت» إن الجيش شنّ هجوماً من ثلاثة محاور على الميليشيات في المنطقة، ما أدى إلى سقوط عشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

واحتدمت المعارك مع الحوثيين جنوب مدينة دمت شمال محافظة الضالع، في وقت وصلت تعزيزات ضخمة للجيش تمهيداً لاقتحام المدينة والسيطرة عليها. وكان باشر عملية واسعة لتحرير مديريات شمال الضالع.

الاتصالات برئاسة مجلس النواب

على صعيد آخر، أبلغ وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري أمس، نائب السفير الفرنسي لدى اليمن أرمان ماركويان، قلق الحكومة من نية البرلمان الفرنسي إجراء اتصال مباشر بـ «هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني» (الخاضعة لسيطرة الحوثيين). وأشار إلى أن «الاتصال بمن هو خاضع لسلطة الميليشيات، يعد مسألة لها بعد قانوني وسياسي كون من سيتحدثون مع البرلمان الفرنسي لا يملكون أي شرعية، وهم محتجزون لدى الحوثيين». وذكر أن أي تصريحات أو اتصالات معهم «تُأخذ منهم تحت التهديد، بالتالي ستكون مضللة للرأي العام اليمني والعربي والدولي».

وأقرّت الحكومة اليمنية ليل الإثنين - الثلثاء «تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة»، مشيرة إلى أن اللجنة ستعد إطار الموازنة للعام المقبل. وفي حال أُقرت ستكون ثاني مرة منذ عام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء.