«المؤتمر العالمي للنقل» البري ينطلق في عُمان ويرسم مستقبل القطاع

المؤتمر العالمي للنقل (تويتر)
دبي – «الحياة» |

انطلق في العاصمة العُمانية مسقط أمس «المؤتمر العالمي للنقل الطرقي»، لرسم ملامح مستقبل قطاع النقل الطرقي وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المتعلقة بالتجارة والابتكار التقني في القطاع على مستوى المنطقة والعالم.


وتأتي نسخة هذا العام من المؤتمر، الذي ينظمه «الاتحاد الدولي للنقل الطرقي» و «مجموعة اسياد»، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات العُمانية ويُشارك فيه ممثلون من أكثر من 75 دولة، بعنوان «الابتكار في النقل» لاستعراض دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين مستوى إدارة العمليات وتطوير أداء قطاع النقل الطرقي وتسهيل حركة التجارة العالمية. وقال رئيس قطاع الموانئ والمناطق الحرة في مجموعة «اسياد» عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر نبيل بن سالم البيماني: «قدرتنا على مواكبة التقنيات الحديثة في القطاع، سنتعكس في رفع فرصنا التنافسية، وتحسين جودة الخدمات التي نقدمها». وأضاف أن «الابتكار القائم على التكنولوجيا أصبح مفتاح أساس لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع اللوجيستي».

وفي حلقته نقاشية انعقدت تحت عنوان «التنقل في القرن الـ21، النقل الطرقي والتنقل والتجارة»، أكد رئيس مجلس إدارة «مجموعة غولدمان ساكس» الأميركية الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو على «ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية بالقطاع، والحوار هو مفتاح أساس لعقد الشراكات ومد جسور التعاون، ما سيعود بالنفع على نمو حركة التجارة العالمية وازدهارها بغض النظر عن المصالح».

وناقشت جلسات الحوار مواضيع عديدة، منها إدارة وتحليل البيانات، وتعزيز التنافسية من خلال تطوير البنية التحتية والاتصالات الجديدة متعددة الوسائط، وتأهيل القوى البشرية المستقبلية، واستخدام منصات الجيل الجديد، وتمكين التسهيل التجاري وزيادة كفاءة الوقود المستخدم في عمليات النقل.

وعلى صعيد الجهود المبذولة للحدّ من البصمة البيئية لقطاع النقل، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نيناترانس» البلجيكية بيني سيمتس: «تشكل أنواع الوقود البديل مستقبل قطاع النقل الطرقي، ولكن الأمر يتوقف على إمكان وسهولة الحصول عليه، إذ حان الوقت لبدء استخدامها من دون أي تعقيدات، وإيجاد قطاع نقل مستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة كل حلقات سلسلة التوريد».

وأضاف: «مشغلو خدمات النقل يتطلعون إلى الاستثمار في المركبات التي تعمل بأنواع الوقود البديل، شرط معرفة الكلفة الحقيقية والإجمالية لذلك والتأكد من جدواها الاقتصادية».