«الحرس الثوري»: لا مبرر للقلق والتطورات الإقليمية تعزّز قدرات طهران

من استعراض لـ «الحرس الثوري» الإيراني (أ ف ب - أرشيفية)
طهران، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب |

اعتبر «الحرس الثوري» أن «لا داعي للقلق» من العقوبات المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، معرباً عن ثقته بتجاوز «كل المشكلات السياسية والاقتصادية»، ومشدداً على أن التطورات الإقليمية «تعزّز قدرات» طهران.


في المقابل، حذرت واشنطن دولاً من السماح لناقلات النفط الإيرانية بالرسوّ في مياهها الإقليمية أو مرافئها، ملوّحة بعقوبات.

وقال الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري»، في إشارة إلى الولايات المتحدة: «يحاول العدوّ توجيه ضربة لإيران، عبر حربين ناعمة واقتصادية، لكنه سيُمنى بهزيمة نكراء. إيران قادرة على التقدّم في أي مجال يفرض فيه العدوّ عقوبات عليها».

واعتبر أن «صمود الشعب الإيراني ومواجهته كل التهديدات، حوّلا كل ضغوط العدوّ وتهديداته فرصاً طيبة. سنشهد قريباً تجاوز ايران المقتدرة كل المشكلات الاقتصادية والسياسية، ومزيداً من أفول الأعداء. الأمور تجري لمصلحة إيراني ولا داعي للقلق. كل التطورات السياسية في المنطقة تمضي في مسار تعزيز القدرات السياسية للثورة الإيرانية».

ورأى سلامي أن «حزب الله» اللبناني وضع إسرائيل في «قبضة الموت»، وزاد: «الصهاينة محاصرون ويترنّحون بين الحياة والموت». وتابع: «أراض إسلامية كثيرة باتت ساحة جهاد ضد المستكبرين، وتحمل رايته في طريق الدفاع» عن إيران. واعتبر أن «المسلمين قرّروا إنهاء الهيمنة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية للمستكبرين على المجتمعات الإسلامية».

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران، طاولت رزمتها الثانية قطاعات النفط والشحن والمصارف. لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منحت إعفاءات موقتة من العقوبات لثماني دول، هي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان واليونان وإيطاليا وتركيا، ما يمكّنها من مواصلة استيراد نفط إيراني.

ورفض براين هوك، الموفد الأميركي الخاص المكلّف ملف إيران، كشف تفاصيل الاتفاقات السرية المُبرمة مع تلك الدول، قائلاً: «التزمنا حذراً شديداً في شأن تطبيق أقصى ضغوط اقتصادية (على إيران)، من دون رفع أسعار النفط، ونجحنا في ذلك. سنواصل طريقنا لتصفير» صادرات النفط الإيرانية. وذكر أن استراتيجية «الضغوط القصوى» ستُطبّق أيضاً على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية.

ولفت إلى أن العقوبات الأميركية امتدت إلى شركات التأمين، وتابع: «تقديم هذه الخدمات عن عِلم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات، سيؤدي إلى عقوبات أميركية. من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما، باتت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة».

ورجّح هوك أن تتّجه السفن الإيرانية إلى شركات تأمين محلية، مشككاً بقدرتها على تغطية خسائر قد تبلغ بلايين الدولارات، في حال حدوث كارثة كبرى. وأضاف: «إذا تعرّضت ناقلة إيرانية لحادث، لن يكون في إمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر. نأمل بعدم حصول حوادث، لكنها أمر محتمل في شكل جدي، نظراً إلى سجّل ايران».

ونبّه إلى أن «الناقلات الإيرانية المؤمّنة ذاتياً» قد تؤدي إلى «كارثة بيئية ومالية»، إذ «تشكّل خطراً على الموانئ التي تسمح لها بالرسوّ والقنوات التي تتيح لها العبور والقارب الذي يقطع قربها، وهذا يعرّض شبكة الشحن البحري بأكملها لمسؤولية كبرى». وأشار إلى إمكان أن تواجه الدول ومشغّلي الموانئ عقوبات أميركية، لتسهيلهم «نشاطات غير مشروعة» لإيران.

إلى ذلك، استبعدت شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك) المملوكة للدولة بيع طائرات ركاب لطهران، فيما أشار فيكتور كلادوف، مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة «روستيك»، إلى أن بيع ايران طائرات من طراز «سوبرجيت» هو «مسألة حساسة»، وزاد: «لا يمكننا أن نعرّض برنامج سوبرجيت بأكمله لخطر».