عشرة بلايين دولار الاستثمارات المصرية في أفريقيا

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر (مصراوي)
القاهرة - مارسيل نصر |

استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر خطة تحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا، وذلك خلال «منتدى الاستثمار» في جوهانسبرغ، ضمن مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع القارة السمراء. وأشارت إلى أن الاستثمارات المصرية في أفريقيا بلغت 10.2 بليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2.8 بليون.


وعرضت نصر 3 مشاريع ناجحة خلال المنتدى، منها مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير بكلفة استثمارية بلغت 4.273 بليون دولار، واتفاقات بقيمة 2.6 بليون دولار مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، منها «البنك الأفريقي للتنمية»، و «بنك اليابان للتعاون الدولي»، و «مؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار»، و «بنك كوريا للصادرات والواردات» و «بنك الاستثمار الأوروبي».

وأظهر تقرير الاستثمار العالمي، الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع 24 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها عام 2017.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي بدأ في تموز (يوليو) الماضي، بلغ 5.3 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 10 سنين، مقارنة بـ4.2 في المئة خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وأشارت إلى أن قطاعات الغاز والاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس، حققت أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو. وتهدف مصر إلى تسجيل معدل نمو نسبته 5.8 في المئة خلال العام المالي الحالي، و8 في المئة بحلول العام المالي 2021-2022.

وأكدت أن تقرير مؤشرات متابعة الأداء الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كشف انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 14 في المئة من 33.4 في المئة العام الماضي، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية نحو 13.2 في المئة.

وأوضحت أن عملية إصلاح منظومة الدعم كانت محورية في خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9 في المئة خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بـ10.9 في المئة عام 2016-2017، و12.9 في المئة عام 2012-2013.

وأشاد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بتقرير البنك الدولي وصعود ترتيب مصر في مؤشر «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» من 128 إلى 120 خلال سنة، ما يعكس جهود الحكومة لتحقيق النمو في مختلف القطاعات.

وشدد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار على أن «مصر وضعت خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادي، ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل والتي نتج منها رؤية مصر 2030 التي تستهدف التركيز على 3 محاور أساسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم».

وأضاف أن «الإصلاحات ساهمت في نمو الصادرات غير البترولية 10 في المئة عام 2017 مقارنة بعام 2016، كما زادت 11 في المئة خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي». ولفت إلى أن «حجم احتياطات النقد الأجنبي سجل ارتفاعاً من 14.9 بليون دولار في حزيران (يونيو) 2014 إلى 44.5 بليون في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يُغطي أكثر من 8 شهور من الواردات».

وأضاف أن الحكومة أطلقت العام الماضي خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح نحو 5 آلاف فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية رئيسة، كما ساهمت جهود الحكومة في زيادة إيرادات قطاع السياحة 77 في المئة إلى نحو 4.8 بليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الثاني الماضي إلى 10 في المئة، من 12 في المئة خلال الفترة ذاتها عام 2017.