القاهرة لن ترفع الضرائب قريباً

بائع خضار في القاهرة (أ ف ب)
القاهرة - «الحياة» |

أكد وزير المال المصري محمد معيط عدم وجود أي نية لزيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن الحكومة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل عادل.


وشدد في بيان صحافي على أن «الوزارة تعمل على إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل مشروع قانون لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها، سواء في الدخل أو في القيمة المضافة، إلى جانب إصدار قانون جديد للجمارك قريباً تم عرضه على الجهات والوزارات، ومناقشته في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر، وكذلك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية التي ستساهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري».

وأشار إلى أن «الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حالياً مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، كما سيتم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية بداية عام 2019، وسيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بتسديد المبالغ المالية بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية».

إلى ذلك، أعلن نائب رئيس «بنك مصر» عاكف المغربي، ثاني أكبر مصرف حكومي في مصر، أن المصرف «يسعى إلى اقتراض 550 مليون دولار من الخارج قبل نهاية العام الحالي، لتعزيز السيولة الدولارية لديه». وتبلغ محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لـ «بنك مصر» نحو 4.16 بليون دولار، بحسب ما أعلن المغربي في أيار (مايو) الماضي.

وأضاف المغربي لوكالة «رويترز» أمس، أن «بنك الإمارات- دبي الوطني» و «سيتي بنك» سيديران القرض، بعدما أعلن في في آب (أغسطس) الماضي أن «البنك يسعى إلى اقتراض 750 مليون دولار من مصارف ومؤسسات دولية في السنة المالية 2018-2019».

إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي، أمس أن معدل التضخم الأساس ارتفع إلى 8.86 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من 8.55 في المئة في أيلول (سبتمبر).

ولا يتضمن التضخم الأساس سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وكان التضخم قفز بعدما حررت مصر سعر صرف عملتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ليبلغ مستوى قياسياً مرتفعاً في تموز (يوليو) 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجاً منذ ذلك الحين.

إلى ذلك، شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر توقيع مذكرة تفاهم بين «شركة تطوير مصر» و «الشبكة العالمية لريادة الأعمال» لإنشاء مركز لريادة الأعمال والابتكار باستثمارات قيمتها 120 مليون جنيه، داخل الحرم الجامعي المستهدف إنشاؤه كجزء من المنطقة التعليمية التي يقدر حجم استثماراتها بـ5 بلايين جنيه.

وأوضحت نصر أن «أولويات الحكومة دعم رواد الأعمال، خصوصاً من يقدمون حلولاً جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا في كل القطاعات»، مؤكدة «أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال الشباب وتطلعاتهم».

وتستهدف «الشبكة العالمية لريادة الأعمال» استقدام أفضل البرامج والمبادرات، وتحقيق التواصل بين رواد الأعمال المصريين ومجتمعاتها المتخصصة التي تضم الداعمين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يعملون في أكثر من 170 دولة.

إلى ذلك، وقع وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خالد الدستاوي، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين المصري والبحريني في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. وأوضح الدستاوي في بيان، أن «مذكرة التفاهم تتضمن العديد من مجالات التعاون المستقبلي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وهيئة الكهرباء والماء البحرينية، بينها تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، وإعداد الدراسات الاستشارية والأبحاث في مجال تخطيط النظام الكهربائي وتطويره واستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، الاشتراك في المؤتمرات والمعارض المقامة في الجانبين وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين في البلدين».