الإمارات تدرج مطلع 2019 قطاعات للاستثمار الأجنبي الكامل

سلطان المنصوري (وام)
دبي - «الحياة» |

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس، أن الحكومة الإماراتية تهدف مطلع العام المقبل إلى نشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة 100 في المئة فيها.


وتوقع أن يحقق تطبيق «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 2018» نمواً يراوح بين 15 و20 في المئة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة عام 2019.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده أمس، خصصه للحديث عن «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر 2018»، إلى أن القانون الذي يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروع بنسبة 100 في المئة أو أقل، يتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة ويساهم في تعزيز بيئة الابتكار وتنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإتاحة فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية، وتحقيق قيم مضافة عالية لاقتصاد الدولة. ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات عام 2017 بلغت نحو 10.4 بليون دولار، بنمو نسبته 7.8 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأكد المنصوري أن من «أهداف هذا القانون تحفيز الشركات العالمية الكبرى على التوجه باستثماراتها نحو أسواق الدولة، خصوصاً في مجال الابتكار والتكنولوجيا والفضاء والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، ما يدعم محددات رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع، قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي بقيادة كفاءات وطنية متمكنة».

وأكد أن «هدف الدولة طموح وواضح، ويتمثل في رفع حصة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 5 في المئة بحلول عام 2021، في مقابل 3 في المئة الآن».

ويأتي إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ليعزز قدرة الدولة على استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة. وتسري أحكام القانون على مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر كافة، التي تؤسس أو يرخص لها في الدولة، في حين لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية أو غير المالية، مع احتفاظ المشاريع القائمة بالمزايا الممنوحة لها قبل صدور القانون، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود ذات الصلة.

وحدد القانون مجموعة من المميزات والضمانات التي يحصل عليها مشروع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، في مقابل مجموعة من الالتزامات المطلوبة من المستثمر الأجنبي، أبرزها معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، المرخصة بموجب القانون، معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات والاتفاقات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وإمكان إجراء التحويلات المالية الخاصة بالمشروع أو الأرباح السنوية أو حصيلة التصفية أو البيع، أو الأموال المتحصلة عن المنازعات أو رواتب وتعويضات العاملين إلى خارج الدولة.