إجراءات مشتركة للسعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن

السعودية والامارات
الرياض - «الحياة» |

طالبت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة المجتمع الدولي بزيادة دعمه لليمن فيما أعلنت في بيان مشترك بثته وكالة الأنباء السعودية تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.


وكان كبار المسؤولين والسفراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اجتمعوا في الرياض في الـ 14 من تشرين الثاني (نوفمبر) لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أنه وحتى امس تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني. وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ بليوني دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات. هذا بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من جميع الدول الأربع.

وأفاد البيان أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن ما زالت هشة مما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب موضحاً أن الدول الأربع اتفقت على الخطوات التالية: دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، تكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.

وشدد البيان على أن الالتزامات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن وتحسين القدرة الشرائية لجميع اليمنيين.

وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.