مصر: تشكيل لجنة عليا حكومية لحقوق الإنسان

مصطفى مدبولي (يوتيوب)
القاهرة – «الحياة» |

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بتأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، إضافة إلى الاستخبارات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة.


وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد إن «اللجنة ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر في شأن حقوق الإنسان». وأضاف أن «اللجنة تختص بوضع استراتيجيا وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية».

وتتولى اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية، وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودرس ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، التي تثار على الصعيد الدولي، وإعداد الردود على الادعاءات المثارة، والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها. وأضاف أن اللجنة تختص أيضاً بمتابعة تنفيذ مصر التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.

إلى ذلك، أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن انتخابات المجالس المحلية ستُجرى مطلع عام 2019. وشدد خلال مقابلته مجموعة من شباب المحافظات أمس، على اهتمام الوزارة بانتخابات المجالس المحلية، لافتاً إلى إعداد مراكز لتدريب الشباب وتأهيله لخوض الانتخابات المحلية المقبلة. وأكد الوزير حرصه على التواصل مع الشباب بشكل دائم، قائلاً: «سيُعقد لقاء شهري مع شباب المحافظات، للاستماع إلى المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمحافظات». وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أكد الموعد ذاته، فيما لا تزال القدرة على الالتزام بالموعد غامضة، إذ لم يصدر البرلمان حتى الآن قانون التنمية المحلية الذي ستجرى الانتخابات وفقاً له، كما لم يُطرح على جدول اللجنة العامة للمجلس لمناقشته تمهيداً لإقراره. وعملياً تنتظر مصر خطوات قبل تنظيم المجالس المحلية، منها إصدار القانون، مروراً بوضع لائحته التنفيذية لدخوله حيز النفاذ، والإجراءات الميدانية للاستعداد للانتخابات من تقسيم المحافظات، وتحديد الدوائر الانتخابية، والحشد للإقبال الجماهيري عليها.

وكانت آخر انتخابات للمجالس المحلية شهدتها مصر في نيسان (أبريل) 2008، وفاز بها آنذاك «الحزب الوطني الحاكم» السابق بنسبة 90 في المئة. وفي عام 2011 صدر حكم قضائي بحل تلك المجالس، ومن حينها تعاني المحافظات فراغاً في ما يتعلق بالجوانب الرقابية وتنفيذ خطط التنمية في المحافظات، علماً أن المدة الزمنية الدستورية لانتخاب مجالس محلية تمتد حتى نهاية عام 2019. وتعد المجالس المحلية في مصر حلقة مهمة في ضمان تنفيذ المخططات التنموية داخل المحافظات وتفعيل دور المجتمعات المدنية ودعم المشاريع الصغيرة، إذ تتولى مسؤولية الرقابة على المجالس التنفيذية في المحافظات والتي تتولى تنفيذ كل الخدمات داخلها، كما تعد حلقة وصل بين المواطن والحكومة.