دعا منسوبي «العمل والتنمية الاجتماعية» لإنجاوز المعاملات «في أقصر وقت ممكن»

سعود بن نايف: سنقف مع العامل صاحب الحق أياً كانت جنسيته ولن نحابي أحداً

الأمير سعود بن نايف مستقبلاً منسوبي فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية. (الحياة)
الدمام – محمد الشهراني |

وجه أمير أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، العاملين في مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بالحرص على تسريع إنجاز المعاملات وعدم التأخير في سداد الحقوق الخاصة للعاملين، سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين، مؤكداً أن الحكومة «وفرت كل السبل التي تحافظ على حقوق العاملين وتساعد كذلك على سرعة الإنجاز في أقصر وقت ممكن».


وأضاف أمير اللشرقية خلال استقباله في مجلس الأسبوعي الاثنينية، مسنوبي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة، ومكاتب الفرع في المحافظات أن «جميع العاملين، سواءً أكانوا من أبناء هذا الوطن، أو من الوافدين، جميعهم في الذمة، وبالتالي يجب علينا جميعاً أن نحرص كل الحرص على أن تكون حقوقهم مكفولة، وأن تكون كل المميزات التي يجب أن يتمتعوا بها محفوظة من دون عبث فيها أو تأخير».

وأشار إلى أن الجهات التنفيذية على أتم الاستعداد لكل ما يصدر من حكم بالتنفيذ، مشدداً على مباشرة الحالات والتأكد بطريقة سليمة ومن دون تأخير «فأصحاب الحاجة لم يتغربوا من بلدانهم إلا سعياً للعيش، وبالتالي عندما يحل وقت الاستحقاق يجب أن يأخذ كل حق حقه كاملاً غير منقوص».

وأبدى أسفه لأن «بعض الحالات، وهي ليست كثيرة، ولكنها موجودة في بعض المؤسسات والشركات، بتأخير تسديد بعض الحقوق للعمال، اعتقاداً منهم بأنهم غرباء، وبالتالي الغرباء ممكن أن تتجاوز عن حقهم، فالإجابة لا ولن نسمح بذلك، وسنقف مع صاحب الحق بغض النظر من أين أتى، وكيف وضعه، ومن صاحب الحق، ولن نغض البصر عن هذا الأمر أياً كانت المؤسسة أو الشركة، صغرت أم كبرت».

وأشار إلى إحصاءات وتقييمات في المنطقة «مشرفة والأرقام تدعو للتفاؤل، ولكن تضع على الموظفين في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة عبء المحافظة على هذا التميز، والمحافظة على النسب وواقع الحال، فالشركات الكبرى ورجال الأعمال متميزين، وجميع القطاعات التي تعمل في مجال الأعمال لديها أولاً العلم بما أنزل الله في كتابه من حق العامل، ومن حق الأجير وبالتالي هذا حق يجب ألا نتساهل فيه»، لافتاً إلى ما أقره نظام العمل والعمال، «فالعامل له حقوق، ويجب أن توفى هذه الحقوق كاملة غير منقوصة».

وأكد الأمير سعود بن نايف أن هناك اهتماماً وعناية في شأن توفير مكاتب في المحافظات، وتم مناقشة ذلك مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال زيارته المنطقة، إذ يجب أن تكون فاعلة، نظراً لحاجة المنطقة سواء من العمال أو من حجم المنطقة الجغرافي، وبالتالي ستكون موجودة في القريب العاجل.

وقال: «إن التنمية الاجتماعية هي الهاجس الأكبر بالنسبة لنا، لأنها تخدم شريحة مهمة، وهذه الفئة سواءً أكانوا رجالاً أم نساءً أم أيتاماً أم عجزة، أو أي طيف من أطياف المجتمع، فهي فئة غالية علينا، كما يخدمها اخواننا في الجمعيات الخيرية، فأيضاً الدولة بين ذا وذاك؛ تخدم تلك الفئة، وتؤمن لها العيش والحياة الكريمة، إضافة إلى المبادرات التي ينفذها رجال أعمال في المنطقة الذين يستابقون في تقديم المبادرات».

وأضاف أن هناك «أشخاصاً كانوا يحصلون من الجمعيات الخيرية على مساعدات، والآن أصبح باستطاعتهم أن يدفعوا لهذه الجمعيات من زكاتهم، عدا فئة العاجزين عن العمل، لكبر سنهم أو لإعاقة لا تمكنهم من العمل، وبالتالي لا بد أن يحصلوا على الرعاية في دار المسنين ودور الرعاية الاجتماعية، ويقدم الخدمة اللائقة بالإنسان لهم، ذكوراً أو إناثاً، وأيضاً هناك دار الرعاية للأطفال والأيتام»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد لدينا طفل يتيم، فكل يتيم أبوه الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا هو ديدن حكام هذه البلاد منذ نشأتها، وهو الفئة ستحظى بمميزات معينة، وعليها أن تعمل وتجتهد، سواءً دراسياً أو عملياً لتحصل على المكان الملائم».

إلى ذلك، رحب أمير اللشرقية خلال اللقاء بطلاب مجمع الناصرية الابتدائية والمتوسطة في محافظة بقيق، وهي من المدارس التي حقق طلابها نتائج متقدمة في مسابقة «أفضل الممارسات في جودة التعليم» التي نظمها مركز الملك فهد للجودة، وكذلك مركزاً متقدماً في مسابقة وزارة التعليم للقران والسنة، إلى جانب التميز في الأنشطة الكشفية.

افتتاح وتجديد تراخيص 226 مكتب استقدام خلال عامين

استعرض المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، إنجازات الفرع، ومنها فصل إيواء العاملات المنزليات من قطاع التنمية، وإسناده إلى قطاع العمل، وإدراجه تحت وكالة خدمات العملاء في الوزارة. وقال: «يجري العمل حالياً على تجهيز المقر الذي سيدشنه أمير المنطقة الشرقية بعد شهر»، مبينا أنه في عام 1439هـ تم تجديد 96 ترخيص مكتب استقدام، وفتح 76 مكتب استقدام والترخيص لها، وفي عام 1440هـ تم تجديد 29 ترخيصاً، وفتح 25 مكتباً حتى الآن».

وحول توصيات مجلس المنطقة حيال طلبات بعض المحافظات، أبان المقبل أنه تم فتح وحدة مشتركة للضمان والعمل في محافظة النعيرية، ويجري دراسة فتح مكتب عمل في محافظتي النعيرية والعديد، وأيضاً يتم درس فتح مركز تنمية اجتماعية في الجبيل، أما ما يتعلق في المحكمة العمالية، فذكر أنه بدأ العمل بإحالة الشكاوى العمالية المنظورة لدى إدارة التسويات الودية في مكاتب العمل إلى المحاكم العمالية اعتباراً من 20 من صفر الماضي.