اليابان مستعدة لمقاضاة «نيسان» و«رينو» تبقي غصن رئيساً لمجلس إدارتها

توقيف كارلوس غصن (وكالة الإعلام الوطنية)
طوكيو، باريس - أ ف ب، رويترز |

أوردت صحيفة «اساهي» اليابانية أمس أن «مجموعة نيسان» يمكن أن تتعرض لملاحقات قضائية على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة، في حين لم تؤكد المجموعة أو مكتب مدعي طوكيو هذه المعلومات. ونقلت «أساهي» عن مصادر لم تفصح عنها قولها إن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن «نيسان» أيضاً تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الإدعاء يدرس إمكان رفع دعوى قضائية ضد الشركة.


وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق المجموعة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها.

وبحسب العناصر الأولى التي وصلت إلى القضاء، فإن غصن قد يكون قلل في بياناته السنوية التي سلمت للسلطات بحوالى 5 بليون ين (38 مليون يورو) عائداته عن الفترة الممتدة بين حزيران (يونيو) 2011 وحزيران، لكنها لم ترد في التقارير المالية لـ«نيسان». وتم تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة «نيسان» كارلوس غصن 10 أيام، كما أفاد الاعلام الياباني.

إلى ذلك أعلنت اليابان أنها مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف «نيسان-رينو» العالمي بعد توقيف غصن، إذ ذكرت صحيفة «أساهي» أن ممثلي الادعاء يدرسون رفع دعوى قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية. وتصور «نيسان موتور» نفسها على أنها ضحية لغصن. وقال كبير الناطقين باسم الحكومة اليابانية أمس إن «هذا التحالف رمز للنجاح الصناعي الفرنسي-الياباني وسنواصل دعمه»، داعياً إلى «علاقة مستقرة» بين شركات صناعة السيارات الثلاث.

وأعلنت «مجموعة رينو» الفرنسية أن مجلس إدارتها قرر في ختام اجتماع طارئ عقده غداة توقيف غصن، إبقاء الأخير في منصبه وتعيين الرئيس التنفيذي للعمليات تييري بولوريه بصورة موقتة نائباً لرئيس مجلس الإدارة يتمتّع «بالصلاحيات ذاتها» للرئيس.

وأكدت «رينو» في بيان أن «مجلس إدارة رينو طلب من مجموعة نيسان، على أساس مبادئ الشفافية والثقة والاحترام المتبادل المنصوص عليها في وثيقة التحالف، تسليمه كلّ المعلومات الموجودة بحوزتها في إطار التحقيقات الداخلية التي أجرتها حول غصن». وأضاف أن «مجلس إدارة رينو غير قادر، في هذه المرحلة، على أخذ قرار في شأن العناصر التي بحوزة نيسان أو السلطات القضائية اليابانية ضد غصن».