محمد بن زايد: دور محوري للسعودية في مواجهة تحديات المنطقة

ولي العهد خلال حديثه مع محمد بن زايد. (وام)
أبوظبي، أنقرة - «الحياة» |

احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي محادثات بين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شلمت العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها ودعمها في مختلف المجالات، ومسار تطور التعاون الاستراتيجي بين البلدين

كما تناولت مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.

وأكد محمد بن زايد أن علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً استثنائياً يحتذى للعلاقات الأخوية بين بلدين تجمع بينهما وشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا، في ظل الاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في المجالات كافة، لتعبّر عن طموحات شعبيهما في التنمية والرفاه والازدهار.


وكتب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز على صفحته الرسمية على «تويتر»: «تعتز المملكة بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشهد تعاوناً غير مسبوق في كافة المجالات، وتجمعنا روابط الأخوة والمحبة والمصير المشترك».

وأكد أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتقود الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها إلى جانب مساعيها الحميدة المتواصلة لتحقيق السلام والأمان في مختلف مناطق العالم.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أن العلاقات قوية بين بلاده والسعودية، مشدداً على أن أنقرة لا ترغب في أن تسوء علاقاتها مع الرياض. وقال أوغلو، في حديث مع قناة «CNN Türk» التركية أمس (الجمعة)، رداً على سؤال عن الأخبار المتداولة بخصوص حصول الاستخبارات الأميركية على مزاعم مكذوبة لتسجيل صوتي عن علاقة الأمير محمد بن سلمان بقضية خاشقجي، إن تركيا لم تذكر أي أسماء في تصريحاتها بخصوص الجريمة، وإنه لا يمكنها أن توجه الاتهام لأحد من دون وجود دليل قاطع.

وفي سياق منفصل، شدد أوغلو على أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (حول صلاح الدين دميرطاش) يتعارض مع قراراتها السابقة. وأعرب عن اعتراض تركيا على القرار، مؤكداً أنه غير قانوني، وأن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أثبتت عبر هذا القرار أنها أصدرت قراراً سياسياً». وبيّن أوغلو أن العديد من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا تطبق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وجرى توقيف دميرطاش عام 2016 على ذمة التحقيق في تهم، من بينها «الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية»، و«تحريض الشعب على الكراهية»، و«الانتساب إلى منظمة إرهابية مسلحة»، و«محاولة زعزعة وحدة الدولة».