العلاقات السعودية - البحرينية... رؤى مشتركة ووحدة في المصير

الرياض - «الحياة» |

تتسم العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما فضلاً عن جوارهما الجغرافي وعضويتهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية.


وترجع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745- 1818) فالدولة السعودية الثانية (1840- 1891)، ثم جاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين، حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان فيها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء.

وبعد زيارة الملك عبدالعزيز بحوالي سبع سنوات، وفي منتصف شهر كانون الاول (ديسمبر) 1937 زار الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حيث كان في ذلك الوقت ولياً للعهد، الشيخ حمد شيخ البحرين وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية.

واستمرت الزيارات المتبادلة بين القيادتين في جميع المناسبات والإنجازات في البلدين وهذا خير دليل على تأكيد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديدًا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب.

ومما لا شك فيه فإن الاهتمام المتنامي من قبل القيادة السياسية في المملكتين يؤكد عمق العلاقة والتطور في مجالات التعاون بين البلدين ويشكل حافزًا كبيرًا للارتقاء بشكل العلاقات الثنائية وتعدد مجالاته في المستقبل بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين.

وتمتاز علاقات المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدان الشقيقان من حدث تاريخي مهم تمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رجمه الله وأخيه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة جسر الملك فهد في ربيع الأول من عام 1407هـ الذي ربط البحرين بشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجمًا كبيرًا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.

وشهد عام 1438 هـ زيارة قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مملكة البحرين مترئسا وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشرف خادم الحرمين الشريفين مأدبة العشاء التي أقامها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تكريما له.

وخلال الزيارة اتفق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والملك حمد بن عيسى آل خليفة على أن يتم إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص.

ويستشعر البلدان دائمًا ما يمس كلاً منهما سلبًا أو إيجابًا فنجدهما يسارعان في تبادل الزيارات والبرقيات في فواجع الأمور أو المناسبات السعيدة التي تخصهما.

ومما يعزز توطيد العلاقات السعودية البحرينية سياسيًا على المستويات كافة، ما أعرب عنه رئيس الوزراء في مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قائد الأمة الإسلامية والعربية، «ولا يقودها إلا نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها»، مضيفًا وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية في شهر رمضان المبارك 1438هـ: «إن خادم الحرمين الشريفين يحمل هموم الأمة وهو من كل خير لها قريب وهو الذي بمبادراته سيعزز أمنها واستقرارها وسيقوي وحدتها وترابطها».

كما أن مملكة البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها وأصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.

وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يمثل أبرز مجالات التعاون بين البلدين تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين منذ القدم حيث كان اقتصاد البحرين يعتمد على صيد اللؤلؤ، ونظرًا لأنها كانت المركز الرئيس لتجارة اللؤلؤ في الخليج، حيث يستخرج من الشواطئ السعودية ويعرض للبيع في أسواق اللؤلؤ بالبحرين، إلى جانب ما تصدره المملكة من تمور وماشية وصناعات يدوية للبحرين.

وكان لتوجيهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتمثل المملكة العربية السعودية عمقًا استراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين كونها سوقًاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.

وتنفيذاً للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وصندوق النقد العربي، تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مطلع العام 1440هـ.

وتشهد الحركة السياحة بين البلدين تناميًا ملحوظًا بفضل الإجراءات التي اتخذها البلدان فيما يتعلق بالدخول والخروج عبر جسر الملك فهد ومنها ما يتضمن السماح للسعوديين والبحرينيين بالدخول في كلا البلدين ببطاقات الهوية فقط، إضافة إلى الجهود التي تبذلها البحرين لتنمية النشاط السياحي من خلال إقامة المنشآت السياحية المتطورة وتشجيع السياحة العائلية وسياحة اليوم الواحد التي جذبت عددًا كبيرًا من السعوديين نظرًا للقرب الجغرافي وسهولة الدخول عبر جسر الملك فهد الذي لا يتجاوز طوله 25 كيلو مترا بين البحرين والمنطقة الشرقية، حيث يبلغ عدد السائحين سنويًا لمملكة البحرين أكثر من 4 ملايين زائر.

وكانت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية أعلنتا في ربيع الثاني من عام 1439هـ تفعيل «المسار السريع» في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، وذلك بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات (10) من الشركات الكبرى في مجال صناعة السلع الوطنية في كل من المملكتين، وذلك بهدف انسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من جمارك البلدين الشقيقين للدخول في هذا الامتياز.

وفي الشأن الثقافي فعلاقات التعاون بين البلدين متشعبة وتغطي جميع المجالات الفنية والأدبية والتراثية والإعلامية، حيث تقام معارض الفنون التشكيلية بصفة دورية في كلا البلدين، إضافة إلى اهتمام البلدين بتنظيم مهرجانات الأيام الثقافية سنويًا، كما أن البحرين تحرص على المشاركات في فعاليات المهرجانات السعودية ومنها مشاركتها في مهرجان الجنادرية بشكل سنوي، ويعد الجناح الخاص بالبحرين من أكبر الأجنحة الخليجية وذلك لما تعكسه المشاركة من مدى الترابط الثقافي القوي الذي يربط بين البلدين.

وفي المجال العسكري يقف البلدان على مسافة واحدة تجاه كل ما يمس أمن المنطقة والخليج، ويتعزز ذلك الوقوف من خلال اللقاءات الدورية بين القيادات العسكرية في البلدين وكذلك تنفيذ في تمارين عسكرية مشتركة بينهما، ففي 29 محرم 1439 هـ اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك «جسر 18» بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي والقوات البحرية الملكية البحرينية في مياه الخليج العربي وكانت على مرحلتين.

وهدفت المناورات إلى تنفيذ عمليات السيطرة على البحار الإقليمية وحماية المنشآت الحيوية والمهمة والممرات المائية الرئيسة في منطقة عمليات التمرين، إضافة إلى إجراء رماية بالذخيرة الحية وعمليات مكافحة الإرهاب والمسح والاستطلاع وتدريبات الغوص وعمليات الإنزال البحري على السواحل والشواطئ وتنفيذ فرضيات السيطرة على الموقع .

ونفذت قوة دفاع البحرين في 20 جمادى الأولى 1439هـ التمرين التعبوي المشترك ( قوة العزم ) بالذخيرة الحية، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وبمشاركة قوات من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين.