الإمارات تصدر عفواً رئاسياً عن البريطاني المدان بالتجسس

البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس (تويتر)
أبوظبي - «الحياة» |

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عفواً رئاسياً عن البريطاني ماثيو هيدجز المدان بالتجسس، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للدولة.


وفيما قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت: «ممتنون للإمارات لحل القضية بسرعة»، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس (الاثنين)، أن عائلة هيدجز قدمت التماساً للعفو إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قدمها موظفو القنصلية البريطانية عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن وزارة شؤون الرئاسة أعلنت عقب ذلك أن رئيس الدولة أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري، وذلك ضمن قائمة المُعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، مبينة أنه سيُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.

وعلّق وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على الحكم الصادر والعفو الرئاسي الذي أعقبه بالقول: «إن الرأفة والمكارم التي عهدناها من رئيس الدولة حفظه الله، من خلال العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، تتيح لنا التركيز على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والمنافع التي يمكن أن يجنيها كلا البلدين والمجتمع الدولي عموماً.. ففي حين حرصت دولة الإمارات على أن تكون الأولوية للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال المحادثات التي جرت في الأشهر الخمسة قبل الشروع في الإجراءات القضائية، كانت هذه المسألة واضحة، ولكنها أصبحت تزداد تعقيداً بلا داعٍ، على رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الإمارات».

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 قرارها بإدانة ماثيو هيدجز، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالأمن العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد.

واستندت القضية المرفوعة ضد هيدجز إلى أدلة قانونية، من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، والمعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها أجهزة الأمن والاستخبارات الإماراتية، والأدلة التي قدمها هيدجز بنفسه، ومن بينها ما يوثق تسخير وتدريب عناصر لاستخدامها في التجسس والمعلومات السرية المُستهدفة.

يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد أمر بالإفراج عن 785 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.