فرنسا ترفض تغييراً في «توازن» السلطات على رأس «رينو- نيسان»

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير . (أ ف ب).
باريس، طوكيو - أ ف ب، رويترز |

عبّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن معارضته أي تغيير في قيادة مجموعة «رينو-نيسان-ميتسوبيشي» لصناعة السيارات، وفي «توازن» السلطات، معتبراً أن المدير العام لـ»رينو يجب أن يبقى رئيساً لمجموعة رينو-نيسان-ميستوبيشي»، وذلك بعد أسبوع على توقيف كارلوس غصن.


وقال لومير لقناة «ال سي اي»: «على مستوى الإدارة، ثمة قرار أن يكون المدير العام لرينو رئيساً للمجموعة، وهذه القاعدة لا يجب أن تتغير». وشدد على أن «المدير العام لرينو حالياً هو تييري بولوري (المدير التنفيذي بالنيابة بعد توقيف غصن)، ويجب أن يبقى رئيساً للتحالف»، وذلك بعد إقالة غصن من رئاسة «نيسان» و»ميتسوبيشي».

وعن تقاسم السلطات داخل المجموعة واحتمال استخدام الطرف الياباني الشبهات التي تلاحق غصن لإعادة رسم التوازن لمصلحته ضمن المجموعة، تبنى لومير موقفاً حازماً، وقال: «هناك حالياً تقاسم يبدو لي جيداً وتوازن جيد، وهناك تقاطعات في الحصص بين رينو ونيسان يجب ألا تتغير».

وأضاف لومير: «لا أرغب في أن يحصل تغيير في توازن السلطات بين رينو ونيسان ومستويات المساهمة المتقاطعة». إلى ذلك، قال مصدر مطلع أمس إن مدققة حسابات شركة «نيسان موتور» استفسرت مراراً عن تعاملات طالتها مزاعم مخالفات مالية ارتكبها غصن، لكن «نيسان» قالت إن هذه المعاملات سليمة. واستفسرت مدققة شركة «إرنست آند يونغ» شين نيهون من إدارة «نيسان» عدة مرات، لاسيما عام 2013، في شأن مشتريات منازل فاخرة في الخارج لاستخدام غصن الشخصي وحقوق ارتفاع قيمة السهم الممنوحة له، وهي حقوق تشبه خيارات الأسهم لكنها تصرف نقداً إذا ارتفع السهم إلى سعر معين. ولكن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أبلغ «رويترز» أن شركة صناعة السيارات اليابانية قالت إن المعاملات والتقارير المالية سليمة. ويظهر ذلك أن «نيسان» ومدقق حساباتها ناقشا المعاملات المالية، في تناقض واضح مع ما أعلنته «نيسان».