الحكومة الأردنية توافق على موازنة بـ 13 بليون دولار

مجلس الوزراء الأردني (تويتر)
عمّان - رويترز – |

أعلن مسؤولون أن مجلس الوزراء الأردني وافق أمس على موازنة قيمتها 9.25 بليون دينار (13 بليون دولار) لعام 2019، في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في المنطقة.


وقال وزير المال عز الدين كناكرية إن الموازنة، التي ستُرسل إلى البرلمان للموافقة عليها، تتضمن عجزاً نسبته 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف المسؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 بليون دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.

ويقدر الاقتصاد، الذي يعتمد على المساعدات، حجم المساعدات الأجنبية المتوقعة في الموازنة بنحو 600 مليون دينار، وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الموازنة.

وأبلغ كناكرية تلفزيون المملكة بأن قانون الضريبة الذي أقره البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، سيساعد الحكومة في الحدّ من التهرب الضريبي.

وقال منتقدو قانون الضريبة إن من شأنه تقليص الاستهلاك المحلي، وإنه يمثل ضربة لمعنويات المستثمرين المتضررة أصلاً من الضبابية السياسية التي تكتنف أخطار موجة جديدة من الاحتجاجات. وكانت نسخة سابقة من مشروع القانون أثارت بعض الاحتجاجات الصيف الماضي، والتي كانت الأكبر في سنوات.

وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدين العام القياسي الذي يتجاوز 37 بليون دولار، والذي يعادل 96 في المئة من الناتج المحلي. وزادت المملكة خلال العامين الماضيين ضرائب المبيعات العامة وخفضت الدعم في إطار برنامج تقشف مع صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام إلى 77 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2021. ولكن إجراءات التقشف أثرت في النمو، الذي يُتوقع أن يستمر في التباطؤ عند نحو 2 في المئة العام المقبل.