«المركزي» المصري ينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

المصرف المركزي المصري (أ ف ب)
القاهرة - مارسيل نصر |

أصدر المصرف المركزي المصري قراراً بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال الأجانب من المستثمرين، على أن يبدأ تفعيل القرار في 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موضحاً أن القرار يشمل استثمارات الأجانب الجديدة فقط. وأكد المصرف في بيان أن «الاستثمارات الجديدة ستدخل وتخرج من خلال سوق الصرف بين المصارف (الإنتربنك) بعد هذا التاريخ».


وأضاف أن «القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور»، مشيراً إلى أنه «يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 كانون الأول أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبالشروط ذاتها».

ونبه البيان إلى أن «القرار جاء بعدما أدى تحرير سعر الصرف الأجنبي خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق». ونوّه بأنّ «نجاح تحرير سعر الصرف أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري»، مشيراً إلى أن «إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 وحتى الآن بلغ نحو 111 بليون دولار».

يذكر أن العجز في حساب التعاملات الجارية شهد تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 5.9 بليون دولار في السنة المالية 2017-2018، مقارنة بـ19.8 بليون في السنة المالية 2015-2016.

واعتبرت شركة «بلتون» المالية أن هذا القرار سيُطبق على استثمارات الحافظة بالعملات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات، وكذلك الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، من دون التأثير في الأرصدة القائمة داخل الآلية قبل تاريخ 4 كانون الأول المقبل. وأشادت بالقرار معتبرة أنه سيحقق وفرة ضخمة من العملة الأجنبية للمصارف. وأوضحت أن استثمارات الأجانب التي كانت تدخل الاقتصاد عبر الآلية كان يتم احتجازها لدى المصرف المركزي حتى خروجهم، ولكن بعد القرار ستدخل كل الأموال من خلال المصارف. وأشارت إلى أن هذا الأمر سينشط تداولات «الإنتربنك» بين القطاع المصرفي لتوفير احتياجات السوق، ما يعزز وفرة العملة الأجنبية.