"التجمع من اجل السيادة" : لتحرير لبنان من سلاح حزب الله ومشروع إيران... سلما

التجمع من اجل السيادة لتحرير لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
بيروت - "الحياة" |

اعلن عدد من الناشطين وقادة الرأي قيام الهيئة التأسيسية لـ"التجمع من اجل السيادة" وهدفه "التمسك بالتطبيق الكامل والحرفي للدستور وقانون الدفاع الوطني والشق السيادي من اتفاق الطائف الذي ينص على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ومقاومة اي محاولة تهدف الى تعديل اتفاق الطائف او الدستور وإفراغهما من مضامينهما بالتحايل والإلتفاف والتفسيرات والإجتهادات المفروضة بقوة السلاح، وتحت اي شعار كان، لا سيما بدعة "الحفاظ على الإستقرار".


عقد الناشطون اجتماعاً ضم المحامين: جورج سلوان، ريجينا قنطرة، جوزف كرم، والدكتورين رامي فنج ومازن خطاب، والناشطين: انطونيا الدويهي، حسين عز الدين، احمد إسماعيل، حسين عطايا، وخالد ممتاز والإعلاميين: علي الأمين، اسعد بشارة ونوفل ضو.

وصدر عن المجتمعين بيان اشاروا فيه الى انه"... وإزاء الواقع الذي نعيش، تداعى عدد من الناشطين السياسيين وقادة الرأي الى سلسلة من الإجتماعات قرروا بنتيجتها دعوة الشعب اللبناني الى إطلاق مقاومة فكرية، ثقافية، سياسية، إعلامية، سلمية تتصدى لـ"حزب الله" ومشروعه الإيراني الهادف الى وضع اليد على الدولة اللبنانية، وتغيير هويتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية، وفقا للأسس الآتية:

اولا: في الهوية السياسية: التجمع من اجل السيادة هو لقاء مفتوح لكل اللبنانيين السياديين الراغبين في العمل لتحرير لبنان بأرضه وشعبه ومؤسساته من احتلال سلاح "حزب الله" وهيمنته، ولاستعادة سيادة الدولة اللبنانية بكل الوسائل السلمية والديموقراطية التي ينص عليها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، وصولا الى بناء دولة مدنية تطبق قانونها الموحد على جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بعيدا من أية وصاية خارجية.

ثانياً: في الأهداف: 1- التمسك بالتطبيق الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والشق السيادي من اتفاق الطائف الذي ينص على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية دون قيد او شرط، وبسط الدولة اللبنانية سلطتها كاملة على اراضيها بواسطة قواتها الشرعية وبمساعدة من قوات الطوارىء الدولية حصرا، ومن دون اي شريك آخر تحت اي ذريعة او حجة او مسمى.

2- التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن 1559 و1644 و 1680 و1701 وغيرها من القرارات التي تنص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون اي استثناء، وترسيم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحديدها وضبطها بمساعدة قوات الطوارىء الدولية، ومنع استيراد او تصدير السلاح الى لبنان باستثناء السلاح المخصص للقوى العسكرية والأمنية الشرعية حصراً، وتسليم كل المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبأية جريمة اغتيال او محاولة اغتيال مرتبطة بها الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دون قيد او شرط.

3- مقاومة اي محاولة تهدف الى تعديل اتفاق الطائف او الدستور اللبناني وإفراغهما من مضامينهما بالتحايل والإلتفاف والتفسيرات والإجتهادات المفروضة بقوة السلاح، وتحت اي شعار كان، لا سيما بدعة "الحفاظ على الإستقرار". فتطبيق الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والقوانين الأخرى المرعية الإجراء والمؤسسات الشرعية اللبنانية وقرارات مجلس الأمن الدولي هي وحدها الكفيلة بضمان الإستقرار الحقيقي بعيدا عن سياسات الفرض والترهيب والخضوع والإستسلام.

4- مقاومة اي محاولة لتهريب "استراتيجية دفاعية" للدولة اللبنانية تهدف الى اي شكل من اشكال "تشريع" سلاح "حزب الله" او الإبقاء على الأمر الواقع غير الشرعي المتمثل باحتفاظ هذا الحزب بسلاحه وتنظيماته العسكرية والأمنية. ان التنفيذ الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي هو الإستراتيجية الدفاعية الوحيدة المقبولة التي تحمي لبنان وتضمن استقرار اللبنانيين وسلامهم الداخلي والخارجي.

5- مقاومة اي محاولة للفصل بين التطبيق الكامل للسيادة الوطنية للجمهورية اللبنانية من جهة، وبين المعالجات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتصدي للفساد من جهة مقابلة. فبسط سيادة الدولة اللبنانية كاملة غير منقوصة على كل اراضيها ومعابرها ومرافقها الحيوية ومياهها الإقليمية واجوائها، هو المدخل الى الحلول الإقتصادية والمالية والإجتماعية والى اجتثاث الفساد. ان غياب السيادة هو السبب والمسبب للأزمات التي هي نتيجة لمصادرة "حزب الله" لقرارات الدولة السيادية. واية معالجة للنتائج من دون معالجة للأسباب تبقى خدعة لن يقبل بها اللبنانيون تحت ضغط السلاح غير الشرعي وإرهابه، ومحاولات تزوير الحقائق وإلهاء الرأي العام اللبناني بالتفاصيل لغايات واهداف سلطوية مكشوفة.

"ثالثا: في تحقيق الأهداف: 1- تتولى الهيئة التأسيسية لـ"التجمع من اجل السيادة" إجراء الإتصالات بكل القوى السياسية والحزبية وقادة الرأي والناشطين والمفكرين والمثقفين لتطوير عملها وتوسيعه وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق اهداف التجمع.

2- الإتصال بالبعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان وبدوائر القرار العربية والدولية وبالجمعيات والمنظمات العربية والدولية الفاعلة والمؤثرة، وبالإنتشار اللبناني حول العالم لنقل قناعات "التجمع"، وشرح تصوره، وتأمين الدعم السياسي والديبلوماسي والإعلامي والمعنوي لتحرير لبنان من سلاح حزب الله والمشروع الإيراني ومن كل المخاطر السيادية التي تتهدد الدولة اللبنانية من أي جهة أتت بما فيها التهديدات والمخاطر الإسرائيلية".

وأكدت الهيئة التأسيسية لـ "التجمع" استعدادها للتنسيق والتعاون وصولا الى حد الإندماج مع أي إطار أوسع يلتزم سقف أهدافها لتحرير لبنان وتحقيق السيادة الكاملة الناجزة على ال10452 كلم2".